أحال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية صاحب واقعة نشر فيديوهات جنسية حميمية لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها
نص أقوال المجني عليها
س: ما تفصيلات بلاغك؟
ج اللي حصل اني متزوجة وجوزي شغال في دولة قطر ملاحظ عمال وبقاله خمسة
عشر سنة مسافر وانا ببقى موجودة في مصر وبينزل كل فترة طويلة وانا كنت ببعتله صور لي على الوتساب وانا بلبس البيت وفي صور من غير ملابس خالص وفيديوهات ليا برضو من غير ملابس وانا كنت ببعتها ليه علشان هو جوزي
وبعدين حصل ما بينا خلافات زوجية من سنتين تقريباً وانا طلبت الطلاق منه من فترة وهو مرديش يطلقني وهددني انه ينشر الصور بتاعتي على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يخليني على ذمته او اني اطلق واتنازل عن كل حقوقي وفوجئت انه بعت الصور بتاعتي لواحد قريبي ولمحامي زميل لي علشان يضغط عليا اني أكمل معاه أو اني اتنازل على كل حقوقي وده كل اللي حصل.
س/ وهل نتج عن تلك الزيجة أطفال؟
ج: أيوة انا خلفت منه ابني احمد وعنده ٨ سنوات
س/ وأين يقطن سالف الذكر؟
ج: هو شغال ومقيم في الدوحة في دولة قطر
س/ ومنذ متى ويقيم سالف الذكر بدولة قطر؟
ج: من ١٦ سنة.
س: وما هي طبيعة عمل سالف الذكر تحديداً ؟
ج: هو شغال ملاحظ عمال في دولة قطر
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها زوجته بإفشاء أمور مخدشة بشرفها تمثلت في نشر صور لها مخلة بشرفها كان قد تحصل عليها منها كونها زوجته وكان ذلك التهديد مصحوباً بتكليفها بالتنازل عن حقوقها الشرعية لتطليقها.
وأذاع المتهم صوراً للمجني عليها بغير رضائها كان قد نقلها عن طريق هاتفه الخلوي التقطت لها في مكان خاص لهما لحملها على التنازل عن حقوقها الشرعية وسب المجني عليها بأن وجهة إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش شرفها وكان ذلك عن طريق الهاتف.
وتعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات فيديوهات للمجني عليها تنتهك خصوصيتها دون رضائها وقام بإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية يهدف الي ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
