لم تكن تعلم "أ.م." الفتاة العشرينية القادمة من الريف إلى القاهرة لكي تنال حظها من التعليم، أن تكون نهايتها خلف أسوار السجن.
قصة طالبة جامعية تحولت لقاتلة بسبب فيسبوك
الريفية كانت تجهل تمامًا أي شئ عن وسائل التواصل الاجتماعي؛ عرفت الـ "فيسبوك" من خلال صديقاتها، أنشأت حسابًا، وأضافت أصدقاء وصديقات، وتركت عالمها الواقعي، وولجت نحو العالم الافتراضي.
مع مرور الأيام، وقِلة الفِطنة، فوجئت الطالبة بطلب صداقة من شخص غريب عبر موقع "فيسبوك"، وافقت على الصداقة، وتحدثت إليه دون قيود، وصار "هو" من يحدد أوقات اللقاء، صرح لها بالحب، فبادلته الحب أيضًا، ثم طلب منها بعد ذلك أن تأتي إلى منزله كي تشهد المكان الذي سيجمعهم مدى الحياة -وفق تحريات ضباط المباحث-.
حدثت العلاقة المُحرمة، في ظلام وسكون الليل، استفاقت صباحًا، وخرجت متوترة، تبحث عن ملجأ وستر، واتفق معها أن الأمر سيكون سرًا بينهما، ولن يُخبر أي شخص بما حدث.
أيام مرت، فطلب "هو" منها تجديد اللقاء مرة أخرى، لكنها رفضت، فهددها بنشر صور فاضحة من العلاقة المُحرمة. أصبحت الفتاة بين قرارين، إما إبلاغ أهلها بما حدث وفي هذه الحالة سوف يكون الموت جزاءها، والثاني البعد عن ذلك الشاب، ولكن الفضيحة ستلحقها في كل مكان، فبرقِ على السطح خيار ثالث، وهو الذهاب وقتل صديقها، وبالفعل توجهت لمسكن المجني عليه، وما أن ظفرت به حتى انهالت عليه بالسكين طعناً قاصدة في ذلك إزهاق روحه، فأحدثت به إصابات التي أودت بحياته، - بحسب تحقيقات النيابة-.
لم تفكر كثيرًا حتى أخبرت صديقان لها بما حدث، واللذان اتفقا على مساعدة المتهمة بالهروب، وإخفاء متحصلات الجناية وهي "الحاسوب الشخصي والتليفون المحمول" المملوكين للمجني عليه.
بعد تحريات من ضباط المباحث، تم القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى المحاكمة.
أثبتت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه بالإصابات الطعنية بالصدر وما صاحبها من باقي الإصابات التي ساهمت في إضعاف مقاومته لسهولة الإجهاز عليه، وأن الإصابات في مجملها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، فضلاً عن أنه أثبت فنياً من تقرير المعمل الجنائي تطابق البصمة الوراثية لدماء المتهمة وما ماتم رفعه من آثار الدماء بمسرح الجريمة.
وقبل أن ينطق القاضي بالحكم؛ استدعى الفتاة وقال لها "انتي بنت ريفية وأهلك بعتوكي هنا عشان العلم وكنتي لازم تحفظي على الثقة دي.. وعشان انتي غلطتي والمجني عليه غلط، فالمحكمة استعملت معاكي أقصى درجات الرأفة، وهو السجن المشدد عشرة سنوات"، وعاقبت المحكمة المتهمين الثاني"علي م. - 22 سنة - طالب"، والثالث "ح.ص. - 25 سنة – طبيب"، بالسجن لمدة سنتين، وذلك لاتهامها بإخفاء متحصلات الجناية ومعاونتهما المتهمة بالفرار من وجه العدالة.
