أسدلت محكمة النقض الستار على جريمة قتل تورطت فيها سيدة وعشيقها في قتل زوجها، ثم قتلت لاحقًا شريكه في الجريمة، ليتم الكشف عن سلسلة من الأحداث الدرامية التي انتهت بحكم نهائي بالإعدام شنقًا.
قتلته بالسم ثم تخلصت من شريك الجريمة.. حكم نهائي بـ إعدام قاتلة زوجها وعشيقها
بدأت فصول القضية ببلاغ تلقته أجهزة الأمن في 17 مارس 2021، يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة أعلى الطريق الدائري، وقد بدت عليها آثار ضرب مبرح وجروح متعددة في الوجه والرأس، وبعد تحريات مكثفة، توصلت المباحث إلى أن الضحية لم تكن سوى طرفًا في جريمة أكبر، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية «مجدة عزيز حبي» ليست فقط المسؤولة عن مقتل هذه السيدة، بل تورطت قبل 10 أشهر في قتل زوجها «نبيل مكرم جاد الله»، بمساعدة عشيقها «كامل حنس عبدالسيد» الذي انتهت حياته هو الآخر على يد المتهمة ذاتها.
بحسب التحقيقات، فقد نشأت علاقة غير شرعية بين المتهمة وعشيقها قبل سنوات، لكنها تحولت مع الوقت إلى دافع لارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار، لإذ اتفق الطرفان على التخلص من الزوج ليتمكنا من الزواج وفقًا لشريعتهما، ولتنفيذ مخططهما، اشترى العشيق عقار منوم وأقراص سامة تُستخدم لحفظ الغلال، وسلمها للمتهمة، التي بدورها أعدت مشروبًا ساخنًا ممزوجًا بالمادة المخدرة وقدّمته لزوجها.
وعندما لم تؤدِ الجرعة الأولى إلى قتله، تواصلت المتهمة مع عشيقها للحصول على مزيد من السم، وأعدّت له شرابًا آخر أدى إلى فقدانه الوعي تمامًا،روبعد ساعات، لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما تكفّلت هي بدفنه في مقابر أسرته دون أن يثير ذلك أي شكوك.
لم يكن مقتل الزوج سوى بداية سلسلة من الأحداث، إذ دخلت المتهمة في خلافات لاحقة مع عشيقها، انتهت بقتلها له، وعند التحقيق في الجريمة، تمكنت أجهزة الأمن من ربط الوقائع ببعضها، وكشف الملابسات التي قادت إلى اعتقالها والقبض على شريكها السابق في الجريمة، والذي اعترف لاحقًا بتورطه الكامل في قتل الزوج.
وأمرت النيابة العامة باستخراج جثمان المجني عليه الأول، وبعد فحصه، أكد تقرير الطب الشرعي أنه توفي نتيجة تسمم بأقراص حفظ الغلال، ومع اكتمال الأدلة، تم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها بإعدامهما شنقًا.
بعد الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، رفضت المحكمة طعن المتهمين، وأيّدت حكم الإعدام، مشيرة إلى أن الجريمة كانت مخططًا مدروسًا نفّذه المتهمان بإرادة كاملة، دون أي مجال للرأفة أو تخفيف العقوبة، وصدر الحكم برئاسة المستشار على نور الدين الناطوري، ليكون بمثابة إسدال الستار على القضية.
