قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شيرين فوزى الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من " أ.ع.ب" و"ع.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة كل من "ع.ع.ال" و"س.ع.ا" بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وألزمت المحكوم عليهم جميعا، برد قيمة العقار مائة مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوئ وعزل الأول والثاني والثالث من وظيفتهم لمدة 3 سنوات ومصادرة المستندات المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم اختلاس أوراق رسمية.
السجن المشدد لتشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أراض الوقف بالإسكندرية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8515 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في مجال اصطناع المحررات الرسمية، ومنها الحجج الشرعية والاستيلاء بموجبها على أملاك هيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية.
تبين من التحقيقات، إلي قيام المتهم "ع.م.ع" حاصل علي معهد فنى، في غضون عامى 2015 و2017 بالاتفاق مع المتهم الأول "ا.ع.ب" مسئول غرفة حفظ العقود بالشهر العقارى بالإسكندرية وكل من "ع.ع.ال" مهندس أعيان بمنطقة الإسكندرية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، و"س.ع.ا" مدير الملكية العقارية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وأن المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع عن غرفة حفظ العقود بمكتب مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية، اختلس أوراق وجدت في حيازته بأن اختلس الصورة المنسوخة من الحجة الشرعية رقم 23 متتابعة 153 صحيفة رقم 1946/45 فاحتسبها لنفسه بنية التملك وإضاعتها على جهة عمله، والمتهمين الثاني والثالث، بصفتهما حصلا علي منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم بأن أصدروا الخطاب الصادر من جهة عملهم والموجه المركز الذكي لمحافظة الإسكندرية عن مدي تباعية العقار محل الواقعة وطلب المتهم "ع.م.ع" باستخراج رخصة هدم وبناء للعقار وبناء عقار جديد علي الأرض محل القضية، وتم استبدال وقف العقار ملك حفظية هانم رستم الألفى، واستبداله للمتهم " ع.م.م" إلى جدة علي خلاف الحقيقة واستصدار رخصة بناء رقم 197 لسنة 2017 وقد ارتبطه تلك الجريمة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئه بطريق الاصطناع، وأن قطعة الأرض والعقار بطريق الحرية فلمنج الرمل اول تتبع هيئة الأوقاف المصرية.
وكشفت التحريات، أن العقار والأرض وقف حفيظة هانم الألفى، طبقا للحجة الشرعية رقم 23 لسنة 1946/1945 قد أوقفت قيراطين من 24 قيراطا، لجمعية الإسعاف وقيراطين آخرين من العقار لطلبة التعليم بالأزهر الشريف للوافدين من الحبشة والصين واليابان وأربعة قراريط لجمعية المحافظة علي القران الكريم وبذلك تكون حصة الخيرات المملوكة لوزارة الأوقاف تديرها هيئة الأوقاف المصرية ثماني قراريط والمساحة المتبقية 16 قيراطا للجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة، للإنفاق علي مستشفي الجمعية الخيرية الإسلامية، وهي جمعية خاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
