أستمعت جهات التحقيق الي أقوال البلوجر المصرية سوزي الأردنية ة، والتي نفت خلال أقوالها الاتهامات الموجهة إليها بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وكشفت خلال التحقيقات عن كيفية استغلالها وخداعها من قبل أفراد متورطين في عملية احتيال موسعة، مما أدى إلى تورطها في القضية دون علم مسبق بطبيعة الأنشطة المشبوهة التي كانت تروج لها.
أقوال سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق
خلال استجوابها، أكدت سوزي الأردنية أنها لم تكن تعلم طبيعة النشاط الذي روجت له، موضحة أنها تلقت اتصالات متكررة لعمل إعلانات، وبعد زيارتها للشركة التي قدمت لها العرض، وجدت أن لديها تراخيص وسجلًا تجاريًا قانونيًا.
لكنها فوجئت لاحقًا بأن الأوراق التي شاهدتها مزورة تمامًا، ما دفعها إلى الاعتقاد بأنها تعمل مع شركة قانونية وموثوقة.
وأضافت:
"تم خداعي من قبل شخص تحدث بلكنة سعودية، ولم أكن على علم بأي تفاصيل إضافية عن طبيعة النشاط، كل ما فعلته هو تقديم إعلان على أساس أنه دورة تدريبية."
تفاصيل عملية الاحتيال واستغلال سوزي الأردنية
بحسب التحريات الأمنية، فإن المتهمين وهما شخصين اساسيين في القضية هم:
- سامر ع.، المدير السابق للشركة والذي تم فصله.
- محمد م.، موظف مساعد ساهم في استغلال اسم الشركة.
قام المتهمان الاثنان بافتتاح شركة وهمية مستخدمين اسم شركة سابقة مرخصة، وقاموا باستدراج الشباب والفتيات عبر حملات إعلانية مضللة على فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
طريقة الاحتيال:
- محمد كان يظهر أمام الكاميرا مرتديًا الزي السعودي ومتحدثًا بلكنة سعودية لإيهام الجمهور بأنه المالك الحقيقي للشركة.
- كانوا يستهدفون الفتيات والشباب من الفئة العمرية 21 إلى 30 سنة عبر إعلانات فرص العمل والدورات التدريبية.
- استخدموا سوزي الأردنية كواجهة إعلانية لجذب المزيد من الضحايا.
بداية الأزمة: فيديو إعلاني مضلل
بدأت القضية عندما ظهرت سوزي الأردنية في فيديو ترويجي عن فرص عمل للفتيات في الخارج، وشارك معها شخص مرتدي الزي السعودي.
- أثار الفيديو جدلًا واسعًا، واعتبرته الشركة الأصلية التي استغل المحتالون اسمها إعلانًا مضللًا قد يضر بمصداقيتها.
- على إثر ذلك، تقدمت الشركة ببلاغ رسمي ضد سوزي الأردنية والمتورطين في الإعلان.
ردود فعل الجهات الأمنية والإجراءات القانونية
بعد استكمال التحريات، تبين أن الشركة التي ظهرت في الإعلان غير قانونية، وأن سوزي الأردنية لم تكن على علم بطبيعة النشاط الاحتيالي.
ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد مروجي الإعلانات المضللة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات المشبوهة عبر الإنترنت.
دروس مستفادة من الواقعة
هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر الإعلانات التجارية الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد على أهمية:
التحقق من أي جهة قبل الترويج لها.
عدم الانخداع بالمظاهر، مثل الزي الرسمي أو اللهجات المختلفة.
التأكد من صحة التراخيص القانونية لأي شركة يتم التعامل معها.
توخي الحذر عند قبول عروض عمل أو فرص تدريب غير موثوقة عبر الإنترنت.
سوزي الأردنية تحاول إثبات حسن نيتها
وتستمر التحقيقات مع المتورطين الأساسيين في عملية الاحتيال، بينما تحاول سوزي الأردنية إثبات حسن نيتها ونفي علاقتها بأي أنشطة غير قانونية. تبقى القضية تحذيرًا صارخًا حول مدى سهولة الوقوع في فخ الاحتيال عبر الإنترنت، خاصة عندما يتعلق الأمر بإعلانات وهمية قد تحمل عواقب قانونية خطيرة.
