قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامى حمدى وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة افراد تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص يتزعمهم مهندس - تخصصوا في سرقة المواد البترولية عن طريق ثقب خطوط نقل البترول بالمناطق النائية وتركيب محابس لها وسحب كميات كبيرة من الخام مستخدمين معدات شفط ونقلها بسيارات تانكات وبيعها في السوق السوداء - بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهمين بسداد قيمة المواد البترولية المستولي عليها وغرامة نصف مليون جنيه لكل متهم.
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية
كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغات بوجود تلاعب في كميات البترول وبيع كميات كبيرة من البنزين والسولار بالسوق السوداء وعبر القنوات غير الشرعية.
وبفحص البلاغات تبين وجود أفراد تشكيل عصابي يتزعمه مهندس بترول مفصول من إحدى الشركات لثبوت تعاطيه المواد المخدرة وفني تركيبات ولحام و7 أشخاص آخرين.
وتبين أنهم يقومون بعمل فتحات في خطوط أنابيب البترول تحت الأرض في المناطق التي ليس بها سكان بين محافظتي المنوفية والغربية من خلال خطوط الأنابيب الموازية لخط السكة الحديد والموازى لكوبرى الطريق البحري الحر حيث يقومون بثقب الخطوط وتركيب محبس عليها ثم يقومون باستخدام سيارات شفط وسحب البنزين.
وبلغت القيمة المالية للمواد البترولية التي تم الاستيلاء عليها 4 مليون و116 ألف جنيه.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الواقعة أسفل كوبرى بنها الحر بالطريق الزراعي وبحوزتهم سيارتين تنك نقل.كما تم ضبط سيارة أخرى حال قيامها ببيع المسروقات البترولية لصاحب احد المخازن بمحافظة الجيزة.وقامت الأجهزة الأمنية بمصادرة الثلاث سيارات و3 طبنجات صوت وفرد خرطوش ومبلغ مالي قدره 480 ألف جنيه من قيمة المسروقات ودراجتين بخاريتين.
ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بشأن استخدام الرأفة منوهة إلى أن الجريمة تعد من جرائم التي تمس أمن وصالح المجتمع بأسره لما فيها من مساس إحدى السلع الأساسية الخاصة بالمواطنين.
كما وافقت المحكمة على مذكرة النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لإدارة مكافحة الفساد لفحص أملاك المتهمين وما تربحوا خلال الفترة السابقة.
