احالة الجهات المختصة 8 موظفين عمومين بمجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية وكشفت التحقيقات تورط قيادة مجلس مدينة زفتي و8 مسؤولين أخرين في ارتكاب المذكورين عدة مخالفات تشكل جرائم جنائية.
ارتبطت الجرائم بقيام المتهمين بصرف واستلام كميات كبيرة من السولار، لسيارات معطلة وجرارات لا تعمل، بالإضافة إلى صرف واستلام مجموعة من الأغراض الخاصة بالسيارات والزيوت.
وطلبت النيابة الإدارية بأمر الإحالة وتقرير الإتهام الذي أعده رئيس المحكمة التأديبية بطنطا لتحديد أقرب جلسة لإجراء محاكمة عاجلة للمتهمين.
وحركت النيابة الإدارية الدعوي الجنائية بإحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمة المتهمين المذكورين جنائيا عما ارتكبوا من جرائم تمس المال العام.
كانت النيابة الإدارية بالسنطة قد قررت في وقت سابق فى القضية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ بإنهاء خدمة "م.ع.ح" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وذلك بعد ثبوت إدانته فى القضية رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف زفتى بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع إلى إدارة المرور.
صدر القرار برئاسة السيد هيثم قنديل رئيس النيابة الذى باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة
واثببت التحقيقات وجود عدد أربع جنح أخرى متهم فيها المذكور وكذا إنقطاع المذكور عن العمل فترة تنفيذ عقوبة الحبس وإدعاءه أنه مريض على خلاف الحقيقة.
وقد إنتهت النيابة الإدارية بالسنطة إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة/م.ع.ح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى طبقا للمادة ٦٦/٩ والمادة ٦٦/٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي.
