تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على شخص كان يخفي داخل منزله بمحافظة أسيوط 392 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة، بهدف الاتجار بها بطرق غير مشروعة.
تفاصيل القضية
المتهم: يعمل مندوب مبيعات، ويقيم في منطقة القوصية بأسيوط.
عدد القطع المضبوطة: 392 قطعة أثرية، تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والإسلامية.
الهدف: الاتجار بالآثار بعد استخراجها من حفريات غير قانونية.
كيف تم القبض على المتهم؟
كشفت تحريات شرطة السياحة والآثار بالتعاون مع أجهزة الأمن في أسيوط عن نشاط المتهم في حيازة وتهريب الآثار.
بعد تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن منزله وعثرت على القطع الأثرية المخفية.
عرضت المضبوطات على الجهات المختصة، التي أكدت أثريتها الكاملة، باستثناء قطعتين فقط (مركب خشبي صغير وتمثال حجري لسيدة بطول 40 سم).
اعترافات المتهم
خلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته القطع الأثرية نتيجة أعمال تنقيب غير مشروعة، وكان يخطط لبيعها والاتجار بها بشكل غير قانوني.
جهود الدولة لحماية التراث المصري
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية لمكافحة تهريب وبيع الآثار المصرية، وحماية التراث القومي من عمليات التنقيب غير المشروعة.
تسعى السلطات المصرية إلى تشديد العقوبات على مهربي الآثار، خاصة مع تزايد محاولات التهريب إلى الأسواق العالمية.
ما العقوبات التي قد يواجهها المتهم وفق القانون المصري؟
كيف يمكن تعزيز الجهود لحماية الآثار المصرية من التنقيب غير المشروع؟
