أودعت دائرة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشاجرة إمبابة»، والتي انتهت بوفاة تاجر بعد تعدٍ بالضرب من ثلاثة متهمين، وذلك على خلفية خلاف سابق حول ركن سيارة.
بسبب ركنة سيارة.. حيثيات الحكم بالسجن المشدد للمتهمين بقتل تاجر إمبابة
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار وياسر جلال.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه وفقًا لما استقرت عليه المحكمة في يقينها، بدأت الأحداث يوم 28 نوفمبر 2023 عندما نشب خلاف بين المجني عليه، والمتهم الثالث، بسبب مكان ركن سيارة، تصاعدت المشادة الكلامية، مما دفع المتهم الثالث إلى استدعاء والدته، التي شاركته في توجيه السباب للمجني عليه، تدخل الأهالي لفض النزاع، ليعود المجني عليه إلى محله، ظنًا بأن الأمر انتهى.
وأوضحت أن المتهمين لم يكتفوا بذلك، حيث عادوا مرة أخرى برفقة المتهم الأول، واعتدوا جميعًا على المجني عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بإصابات موصوفة في تقرير الطب الشرعي، ورغم عدم نيتهم قتله، فإن المشاجرة وما صاحبها من مجهود بدني وانفعال نفسي شديد تسبب في إصابته بنوبة قلبية حادة أودت بحياته.
وتابعت: استندت المحكمة في إدانتها إلى شهادات الشهود، ومن بينهم الجار محمد يحيى خلاف، الذي أكد أنه رأى المتهمين يعتدون بالضرب على المجني عليه بأيديهم، كما جاءت تحريات النقيب محمد أحمد محمد عبدالله، ضابط مباحث قسم إمبابة، لتؤكد صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المشادة الكلامية بين المجني عليه والمتهم الثالث تطورت بعد استدعاء والدته والمتهم الأول، ليقوموا بالاعتداء عليه مما أدى إلى سقوطه أرضًا.
وأوضحت أنه أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة بتعديه على المجني عليه بضربة في أنفه مستخدمًا رأسه، تلاها ضربة أخرى بيده على وجهه، فيما أقر المتهمان الآخران بمشاركته في الاعتداء.
أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، تضمنت تضخمًا في عضلة البطين وتكلسات بالشرايين التاجية، وهو ما جعله أكثر عرضة لنوبة قلبية، كما أثبت وجود سحج مستعرض بمقدمة الأنف نتيجة الضرب، وأشار إلى أن التوتر والانفعال الناجمين عن المشاجرة قد تسببا في إجهاد إضافي على القلب، ما أدى إلى وفاته.
وفي جلسة المحاكمة، أكدت الطبيبة الشرعية، أن الانفعال النفسي الناتج عن المشاجرة ساهم في حدوث خلل بكهرباء القلب، مما أدى إلى صدمة رئوية أودت بحياة المجني عليه خلال مدة قصيرة.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، استنادًا إلى المادتين 231 و236 من قانون العقوبات، مع تطبيق أحكام قانون الطفل فيما يخص المتهم الثالث، نظرًا لصغر سنه، كما قررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للنظر في التعويضات التي طالب بها ورثة المجني عليه.
