أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 6 عناصر إجرامية خطيرة في محافظة دمياط، بعد تورطهم في غسل ما يقرب من نصف مليار جنيه تم تحصيلها من تجارة المواد المخدرة، في واقعة تكشف مدى تعقيد شبكات الإجرام المنظم وسعيها لشرعنة أرباحها عبر استثمارات وهمية.
عصابة دمياط.. ثروات من دم السموم
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من تتبع عناصر الشبكة الإجرامية والقبض على 6 أفراد تورطوا في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات، وهي واحدة من أخطر الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني وتغذي الجريمة والعنف.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني، مثل شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإقامة شركات ظاهرها الاستثمار والإنتاج، لكن الهدف الأساسي منها كان إسباغ الصفة الشرعية على الأموال المحرمة وتحويلها إلى ممتلكات تبدو قانونية.
حيلة بـ 500 مليون جنيه
وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 500 مليون جنيه مصري، وهي قيمة ضخمة تكشف عن حجم شبكة التهريب والتوزيع التي كانت تديرها العصابة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الممتلكات التي تم شراؤها بالأموال المحرمة، مع التحفظ على الشركات الوهمية التي أُنشئت لهذا الغرض.
وأشارت الداخلية إلى أن أفراد العصابة استغلوا تلك الكيانات الوهمية في عمليات نقل الأموال وتوزيعها عبر عدة محافظات، مستغلين ضعف الرقابة في بعض القطاعات، قبل أن يتم رصد تحركاتهم المالية عبر وحدات غسيل الأموال بالتعاون مع جهات رقابية مختصة.
الداخلية تحذر: لا أحد فوق القانون
أكدت وزارة الداخلية أن تلك العملية تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع الجريمة، وملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال وتتبع ثرواتهم المشبوهة. وشدد البيان على أن الوزارة ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى رصد وحصر ممتلكات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بما يكفل حماية الاقتصاد المصري من محاولات التغلغل المالي للإجرام المنظم.
وتابعت الداخلية في بيانها: "لن يُسمح بتحويل عائدات الجريمة إلى أنشطة مشروعة تغذي السوق، وتهدد الاقتصاد، وتُستخدم لاحقًا في تمويل المزيد من الجرائم".
تحقيقات النيابة العامة مستمرة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين الستة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة، التي ستتولى التحقيق في الوقائع ومصادرة الممتلكات المشبوهة، مع احتمال توسيع دائرة الاتهام لتشمل شركاء آخرين قد يثبت تورطهم لاحقًا في عمليات التغطية والتسهيل.
