من أغرب قضايا الابتزاز التي شهدتها محافظة الجيزة، سقط طالب طب سوري الجنسية ضحية خطة إجرامية محكمة نسجها مجموعة من المتهمين، بدأت بعلاقة وهمية مع فتاة، وانتهت بـإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة تحت التهديد، بعد تصويره في أوضاع مخلة وتهديده بنشر المقاطع المصورة.
القصة بدأت عندما تعرف "محمود"، طالب بكلية الطب جامعة عين شمس، على فتاة تُدعى هيام.ع.م، ادعت أنها مهتمة به وتسعى للقاء حميمي. تم الاتفاق بينهما على اللقاء في شقة بمنطقة مول الأردنية بـ6 أكتوبر، وهناك كان ينتظره كابوس لا يُنسى.
«ضحكنا عليه بمكالمة واحدة»
بحسب التحقيقات، فإن المتهمة «هيام» استدرجت المجني عليه إلى الشقة تحت دعوى العلاقة العاطفية، غير مدرك أن الشقة تم استئجارها خصيصًا من قبل متهمة أخرى تُدعى شمس الله.م.ا، وأن ما ينتظره لم يكن لحظة حب، بل فخ للابتزاز.
ما إن دخل محمود الشقة وخلع ملابسه، حتى دهم المكان شابان آخران، أحدهما يدعى رامي.ر.ز وادعى أنه مالك العقار، والآخر مينا.ر.ش، زعم أنه ضابط شرطة وأشهر هاتفه لتوثيق المشهد، مهددين المجني عليه بنشر الصور والفيديوهات ما لم ينفذ أوامرهم.
التوقيع تحت التهديد
أجبر المتهمون الضحية على التوقيع على 3 إيصالات أمانة، وسط ذهوله وخوفه، حيث صُوّر وهو في وضع غير لائق. وعقب ذلك، تم اصطحابه إلى سيارة، جلس إلى جواره المتهم «رامي» ممسكًا بسلاح أبيض «مطواة»، لإرهابه ومنعه من محاولة الهروب أو الإبلاغ.
النيابة العامة استمعت لأقوال المتهمين، والذين أقروا بتفاصيل المخطط الذي تم تدبيره منذ شهور. وقالت «هيام» في اعترافاتها إنها نسجت هذه الخطة بدافع "حماية صديقتها"، التي كانت على علاقة بالمجني عليه، مدعية أنه هددها بصورها.
أما «شمس الله»، فقالت إنها وفرت الشقة وساهمت في تنفيذ المخطط، فيما تحدث «رامي» و«مينا» عن دورهما في ترهيب الضحية وإجباره على التوقيع، ثم نقله إلى منزله تحت التهديد، مؤكدين أنه لم يحاول المقاومة بسبب الصدمة والخوف من الفضيحة.
الأسئلة القانونية والمجتمعية التي فجرتها الجريمة
الجريمة فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات القانونية والمجتمعية، أبرزها:
-
هل استخدام إيصالات الأمانة في الابتزاز قانوني؟
-
لماذا تم اختيار شقة مفروشة في 6 أكتوبر لتنفيذ الجريمة؟
-
هل تتحمل شركات نقل الركاب مثل أوبر مسؤولية عن استغلال خدماتها في جرائم مماثلة؟
-
ما مدى تأثير مثل هذه الحوادث على الضحايا، نفسيًا واجتماعيًا؟
حبس المتهمين على ذمة التحقيق
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات، مع التأكيد على أن الجريمة تنطوي على احتيال وابتزاز وسرقة بيانات شخصية، وانتحال صفة، وهي جرائم خطيرة تستوجب أقصى العقوبات.
