أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس رسميًا إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، أسوة باسم الأب، في إطار ما وصفه بخطة شاملة لتحديث منظومة الهوية الوطنية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتباينًا في الآراء بين مؤيد ومعارض.
بين مؤيدين يرونه إنصافًا.. ومعارضين يعتبرونه إجراء بيروقراطيًا
فور الإعلان عن المقترح، اشتعلت مواقع التواصل بآلاف التعليقات، حيث رحب كثيرون بالقرار باعتباره خطوة نحو ترسيخ العدالة والمساواة، مشيرين إلى أنه سيقلل من مشكلات تشابه الأسماء في القضايا الأمنية والجنائية، ويعزز مكانة الأم كمصدر قانوني للنسب والهوية.
في هذا السياق، أكد المحامي المعروف شعبان سعيد أن رقم البطاقة القومي يحتوي بالفعل على بيانات الأم مشفرة داخل الباركود، لكن إظهارها بشكل مباشر سيحل الكثير من الأزمات التي يواجهها المواطنون في المطارات، والمعاملات البنكية، ومشكلات الميراث، متسائلًا:
"إذا كانت هذه البيانات موجودة فعليًا، فلماذا لا تكون ظاهرة وواضحة لتجنب الأخطاء المتكررة؟"
دار الإفتاء تدخل على الخط: اسم المرأة ليس عورة!
في رد حاسم على المعارضين الذين اعتبروا أن إضافة اسم الأم "تجاوز للعادات"، أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اسم المرأة ليس عورة شرعًا، واستشهدت بأن القرآن الكريم أفرد سورة كاملة باسم السيدة مريم عليها السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي زوجاته بأسمائهن دون حرج، مضيفة أن الإسلام يدعو إلى الشفافية والعدل، وإبراز اسم الأم في الوثائق الرسمية يدعم حقوق المرأة في النسب والميراث والمجتمع عمومًا.
معارضون: الحلول التكنولوجية أولى!
على الجهة الأخرى، عبّر بعض المحامين والخبراء عن تحفظهم، معتبرين أن القرار يتأخر عن الزمن التقني الذي نعيشه، داعين الحكومة إلى تبني أدوات أكثر تطورًا مثل نظم الهوية الرقمية والبصمة البيومترية بدلًا من الاعتماد على أسماء تُكتب على بطاقات، مشيرين إلى أن دولًا مثل السعودية والإمارات باتت تعتمد على رموز رقمية وتطبيقات رقمية تحمل كل بيانات المواطن دون حاجة لإظهار الأسماء.
الشارع المصري بين الدهشة والتأييد
وعلى مواقع التواصل، انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. كتب أحد المستخدمين:
"مفروض ده كان يحصل من زمان.. الأم هي الأصل!"
فيما تساءل آخر:
"هو إحنا هنحل مشاكلنا بإضافة أسماء؟ فين الإصلاح الرقمي؟"
وبينما رأى البعض أن القرار "يحمل في طياته بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا"، اعتبره آخرون خطوة بيروقراطية لا تضيف شيئًا في ظل التطور الرقمي السريع، مطالبين بإصلاحات جذرية في نظام البطاقات الشخصية بدلًا من "تعديلات شكلية".
ما الذي ينتظر المصريين؟
اللافت أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إصلاحات أوسع تدرسها الدولة لتطوير قواعد البيانات وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن آلية التنفيذ خلال الشهور المقبلة، وهو ما يفتح الباب أمام تحديثات قد تمس كل مواطن يحمل بطاقة رقم قومي.
فهل تنجح الحكومة في تمرير هذا القرار كمكسب اجتماعي وقانوني جديد للمرأة؟ أم يُجهضه الجدل المجتمعي والتقني؟ الأيام القادمة وحدها ستحمل الإجابة.. لكن المؤكد أن "اسم الأم" بات حديث الساعة في مصر!
