قررت النيابة العامة إحالة البلاغ المقدم من الفنانة بدرية طلبة ضد أحد اليوتيوبرز، والذي اتهمها زورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتورط في مقتل زوجها، إلى التحقيق، وذلك بعد أن أثار الفيديو الذي نشره المتهم موجة من الجدل والغضب، وتسبب في تشويه سمعة الفنانة والإساءة إليها علنًا.
وكانت الفنانة بدرية طلبة قد تقدمت ببلاغ رسمي، عبر محاميها، إلى النائب العام، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص أنشأ قناة على موقع "يوتيوب"، وظهر من خلالها وهو يروج معلومات كاذبة ومغرضة، تتهمها زورًا بالتورط في وفاة زوجها، في محاولة للفت الأنظار وتحقيق مكاسب مادية من "الترند".
"إهانة، وتشهير، واتهام باطل"
قالت بدرية طلبة في بلاغها إن ما تعرضت له لا يعد فقط تشهيرًا بشخصها، بل تحريضًا مباشرًا للرأي العام ضدها، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الأكاذيب على منصات مفتوحة يعد جريمة مكتملة الأركان تتضمن القذف العلني، وانتهاك الخصوصية، والتسبب في أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة.
وأضاف البلاغ أن المتهم تعمد اختلاق قصة ملفقة، وجعل منها مادة إعلامية مضللة لبث الفتنة، وممارسة ضغط نفسي على الفنانة وعائلتها، مستغلًا شعبية الفنانة واسمها المعروف لجذب المشاهدات وتحقيق الربح غير المشروع.
إحالة رسمية للتحقيق.. والنيابة تتحرك
بعد فحص البلاغ والمحتوى المنشور من قبل اليوتيوبر، قررت الجهات المختصة إحالة الملف إلى النيابة العامة للتحقيق العاجل، وفتح ملف تتبع قانوني للشخص المسؤول عن الفيديو المسيء، بهدف محاسبته وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومواد القذف والتشهير في القانون الجنائي المصري.
بدرية طلبة: "لن أتنازل عن حقي"
علّقت الفنانة بدرية طلبة على الواقعة بقولها:
"ما حدث ليس فقط إساءة لي، بل جريمة ضد الأخلاق والمهنية.. لن أتنازل عن حقي، وسأواصل الإجراءات القانونية حتى النهاية ليكون هذا اليوتيوبر عبرة لكل من يستبيح أعراض الناس من أجل اللايك والشهرة".
موجة تضامن على مواقع التواصل
لاقى موقف الفنانة بدرية طلبة تضامنًا واسعًا من الفنانين والجمهور، الذين أعربوا عن استنكارهم لأسلوب التشهير الرخيص الذي يمارسه البعض على مواقع التواصل، مطالبين الدولة بتشديد الرقابة على محتوى الإنترنت، وتطبيق القانون على كل من ينشر الأكاذيب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.
