شهدت منطقة الهرم جريمة قتل مأساوية حينما أقبل جزار على قتل زوجته والاحتفاظ بجثتها داخل "ديب فريزر" لحين التخلص من جثتها.
قطعها وحطها في الفريزر.. لماذا تخلص جزار الهرم من زوجته بعد جلسة صلح؟
المتهم جزار يرتبط بصلة قرابة مع زوجته المجني عليها، حيث إنها من أبناء عمومته، وأنه تزوجها منذ عدة سنوات، زواجًا تقليديًا بعدها بدأت تدب الخلافات بينهما، التي لم تكن تنتهي في ظل تمسكها بالانفصال عن الزوج.
وصل الحال بالمجني عليها أن قررت مقاضاته أمام محكمة الأسرة للحصول على حق تمكين من مسكن الزوجية ونفقة.
بعد علم الزوج برفع دعوى قضائية ضده، بدأ في محاولة الإصلاح بينه وبين زوجته، وسمح له العودة إلى المنزل مرة أخرى، بعدما كان رافضًا ذلك من قبل، وبدأت الأمور تسير بشكل طبيعي بينهما إلى أن اكتشف أنها لم تتنازل عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضده، رغم جلسات الصلح التي عقدوها، وكتابته "قائمة منقولات" جديدة، وهو ما جعله يجن جنونه.
ويوم الواقعة حدثت مشاجرة عنيفة بين المتهم وزوجته يوم ارتكابه الجريمة، دفعته لاستلال سكين والانقضاض عليها وضربها حتى لقت مصرعها.
بعدها قام بمحاولة إخفاء آثار الجريمة، ووضع بقايا جثمانها في ثلاجة لحوم يحتفظ بها داخل المنزل، حتى لا تخرج رائحة عفن منها وتفضح أمره، تمهيدًا للتفكير فى خطة للتخلص من الجثمان، دون أن يشعر به أحد.
محاولات إخفاء معالم الجريمة خاب تنفيذها، فبعد تنفيذ المتهم جريمته أغلق هاتف الزوجة، فتوجه والدها إلى الشقة للاطمئنان عليها، واكتشف صدور رائحة كريهة من داخل ثلاجة، وفوجىء بجثتها مقطعة لأشلاء داخلها.
بعدها أبلغت الأسرة أجهزة الأمن بتفاصيل الواقعة وأكدوا أن خلافات تجمع بين المجني عليها وزوجها "جزار" دفعت المتهم إلى قتل زوجته ومحاولة إخفاء جثتها بعد تقطيعها.
مباشرة جرى القبض على المتهم واعترف بقتل زوجته، وتقطيع جثتها، والاحتفاظ بها داخل "ديب فريزر" بالهرم "قطعتها وحطيتها في الفريزر"، وأنه قطع الجثة واحتفظ بها، تمهيدا للتخلص منها، وتفريق الأشلاء بعدة مناطق متفرقة، لإخفاء معالم جريمته، وحتى لا يتوصل رجال المباحث لهوية الضحية.
أضاف المتهم أنه قبل التخلص من الجثة، اكتشف أن والد المجني عليها، سيحضر إلى الشقة التي شهدت الجريمة، ويحتفظ داخلها بالجثة، فاضطر للمغادرة والهرب، قبل وصول والدها، مشيرًا إلى أن الخلافات الدائمة بينه وزوجته، دفعته للتخلص منها وقتلها، خاصة أنها كانت ترغب في الانفصال عنه.
بدورها قررت النيابة العامة حبس المتهم، على ذمة التحقيقات ولاحقًا جرى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهامات بالقتل العمد.
