قررت المحكمة الاقتصادية في المنصورة تأجيل النظر في القضية المقامة ضد لاعب النادي الأهلي المصري إمام عاشور، والمتهم فيها بارتكاب جريمة سب وقذف جاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة ا22 مايو 2025، في انتظار تقديم المرافعات الرسمية من الطرفين.
خلفية القضية: خلاف شخصي يتحول إلى نزاع قضائي
تعود وقائع القضية إلى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث نشب خلاف بين إمام عاشور وأحد جيرانه. وتطورت الأمور سريعًا من مشادة شخصية إلى تراشق لفظي على الإنترنت، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد اللاعب، تتهمه باستخدام ألفاظ وعبارات يُجرّمها القانون المصري ضمن جرائم السب والقذف الإلكتروني.
من محكمة الجنح إلى المحكمة الاقتصادية
في بداية الأمر، كانت القضية منظورة أمام محكمة جنح السنبلاوين، إلا أن المحكمة رأت أنها غير مختصة بنظر الدعوى، نظرًا لارتباط القضية بوسائل التواصل الاجتماعي والجرائم الإلكترونية، لتقرر تحويل الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، وهي الجهة المخولة بنظر هذا النوع من القضايا حسب التشريعات الحديثة في مصر.
إمام عاشور في دائرة الضوء
يحظى إمام عاشور باهتمام إعلامي واسع، ليس فقط بسبب مستواه الفني وأدائه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، ولكن أيضًا بفعل حضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت ساحة مفتوحة للجدل أحيانًا. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على المخاطر القانونية للتصرفات الشخصية عندما تُنقل إلى الفضاء الرقمي.
ويواجه إمام عاشور في هذه القضية اتهامًا مباشرًا بالسب والقذف الإلكتروني، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري في ظل التعديلات الحديثة التي تم إدخالها لتقنين الجرائم الرقمية. ويترقب الشارع الرياضي وجماهير الكرة المصرية ما ستسفر عنه جلسات المحكمة المقبلة، خاصة وأنها تخص أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي.
موقف اللاعب والجماهير
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من اللاعب إمام عاشور أو من النادي الأهلي بشأن هذه القضية، لكن من المتوقع أن يتابع النادي عن كثب تطورات الجلسات المقبلة من خلال الفريق القانوني الخاص به. كما يثير هذا النزاع تفاعلًا كبيرًا بين جمهور الأهلي والمهتمين بالشأن الرياضي، حيث يرى البعض أن الخلافات الشخصية لا يجب أن تتحول إلى قضايا رأي عام، فيما يطالب آخرون بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون تمييز.
التوعية القانونية حول آداب استخدام الإنترنت وحدود التعبير عن الرأي
تعكس هذه القضية تحول الخلافات البسيطة بين الأفراد إلى نزاعات قضائية كبيرة بمجرد انتقالها إلى منصات التواصل الاجتماعي، ما يعزز من أهمية التوعية القانونية حول آداب استخدام الإنترنت وحدود التعبير عن الرأي، خصوصًا لدى الشخصيات العامة والمشاهير الذين تحظى تصرفاتهم بتضخيم وتغطية إعلامية واسعة.
