طلبت شرطة بنغلاديش رسميًا من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إصدار إشعار أحمر بحق رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة و11 مسؤولًا سابقًا في حكومتها، على خلفية اتهامهم في ما يُعرف بـ"قضية انتفاضة يوليو".
وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي أوبزيرفر البنغالية، فإن هؤلاء المسؤولين الـ12 "مطلوبون للعدالة" من قِبل السلطات القضائية البنغالية، ويواجهون تهمًا تتعلق بممارسات القمع خلال المظاهرات الطلابية التي اندلعت في يوليو من العام الماضي، وانتهت بإسقاط حكومة حسينة التي استمرت في الحكم لـ16 عامًا متتالية.
وأكدت مصادر في الشرطة المحلية والمحكمة الجنائية الدولية أن الطلب قُدم على ثلاث مراحل منفصلة، بهدف تسريع عملية إصدار الإشعارات الحمراء بحق جميع المتهمين، والذين يعتبرون "هاربين من وجه العدالة".
خلفية القضية.. انتفاضة طلابية أسقطت نظام الشيخة حسينة
تشير التقارير إلى أن الانتفاضة التي اندلعت في يوليو 2024 قادها طلاب الجامعات بدعم من شرائح شعبية واسعة، رفضًا لسياسات القمع وتقييد الحريات. وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عن سقوط ما لا يقل عن 753 قتيلًا وآلاف الجرحى، وفقًا لتصريحات رسمية للحكومة الانتقالية الجديدة.
ومع تصاعد موجات الاحتجاجات، فرت الشيخة حسينة من بنغلاديش إلى الهند في 5 أغسطس 2024، حيث تقيم منذ ذلك الحين، متجنبةً أي ظهور علني أو تعليق رسمي على الأحداث.
الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس
في 8 أغسطس من العام ذاته، تم تنصيب حكومة انتقالية بقيادة الاقتصادي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي تعهد بإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية وتحقيق العدالة في البلاد.
ومنذ توليه المنصب، أكد يونس أن أولوية حكومته هي "محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب"، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة وثّقت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، خلال أيام الاحتجاجات الأخيرة في عهد حسينة.
الإنتربول يدخل على خط الملاحقة
الخطوة الجديدة من شرطة بنغلاديش بتقديم طلب رسمي إلى الإنتربول تُعد تطورًا نوعيًا في ملف ملاحقة الشيخة حسينة ومعاونيها، خصوصًا أن إصدار إشعار أحمر يعني مطالبة الدول الأعضاء في المنظمة بتوقيف المطلوبين فور رصدهم وتسليمهم إلى السلطات البنغالية.
ومع أن الإنتربول لا يملك صلاحيات تنفيذية قانونية تجبر الدول على التسليم، إلا أن إصدار الإشعار يُمثل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا على الدولة المضيفة – في هذه الحالة الهند – خاصةً في ظل التوترات الإقليمية الحالية وتاريخ العلاقات المتقلب بين نيودلهي ودكا.
هل تسلم الهند الشيخة حسينة؟
يبقى مصير الشيخة حسينة غامضًا، خصوصًا في ظل علاقاتها الوثيقة بالقيادة الهندية. ويرى مراقبون أن الهند قد تتردد في تسليمها، ما لم تتعرض لضغوط دولية مباشرة، أو تحدث تحولات في موقفها السياسي الإقليمي.
لكن في المقابل، فإن استمرار تواجد حسينة على أراضيها قد يُعرض الهند لانتقادات حادة من المجتمع الدولي، خاصة من منظمات حقوق الإنسان، التي بدأت بالفعل في توثيق الجرائم المنسوبة للنظام السابق.
مع هذا التطور، يبدو أن ملف الشيخة حسينة سيتصدر المشهد الدولي في الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بتحرك دبلوماسي واسع النطاق من الحكومة الانتقالية البنغالية، بهدف إعادة المطلوبين إلى البلاد ومحاسبتهم أمام القضاء.
