صفحة ”البلدي أحسن من المستورد”.. واجهة إلكترونية للرذيلة تثير الغضب وتحرك عاجل من الداخلية

في واقعة صادمة جديدة تُعيد تسليط الضوء على الانفلات الأخلاقي في الفضاء الإلكتروني، أثارت صفحة تُدعى "البلدي أحسن من المستورد" على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بعد قيامها بنشر صور خادشة للحياء لسيدات وفتيات دون علمهن، فضلًا عن استخدام صور مأخوذة من مواقع إباحية وتقديمها على أنها لسيدات مصريات.

الصفحة التي تستقطب آلاف المتابعين بطريقة خادعة، تُروّج لمحتوى يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري، ما دفع مواطنين وحقوقيين إلى التقدم بـ بلاغ عاجل لوزارة الداخلية، مطالبين بإغلاق الصفحة ومحاسبة المسؤولين عنها.

انتهاك صارخ للخصوصية والكرامة

بحسب ما تم رصده، فإن الصفحة تعتمد على نشر صور لفتيات وسيدات بملابس مثيرة أو في أوضاع غير لائقة، تحت عناوين ملفتة ومصطلحات شعبوية، ما يُعد تحرشًا إلكترونيًا علنيًا وانتهاكًا مباشرًا لـ الحق في الخصوصية وحرمة الجسد.

كما أن العديد من الصور المنشورة مأخوذة من حسابات خاصة على مواقع التواصل دون إذن أصحابها، في حين تم استخدام صور أخرى معدّلة رقميًا أو مزيفة لإلحاق الضرر بسمعة فتيات بعينهن، مما يفتح الباب أمام اتهامات بالتشهير والابتزاز.

بلاغ رسمي للداخلية.. وتحقيقات منتظرة

وتقدم عدد من النشطاء والمحامين بـ بلاغ رسمي إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المصرية، مطالبين بتتبع القائمين على الصفحة، وتقديمهم إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بـ:

• التحريض على الفجور والرذيلة

• انتهاك حرمة الحياة الخاصة

• نشر صور خادشة للحياء

• السب والقذف العلني

• استخدام وسائل إلكترونية في ارتكاب جرائم أخلاقية

وأكد البلاغ أن الصفحة تعمل بشكل منظم وممنهج، وترتبط على ما يبدو بشبكة أوسع تقوم بتجميع الصور والبيانات من حسابات ضحاياها، مما يُرجح وجود نية جنائية وراء نشاطها.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. العقوبات واضحة

بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن نشر صور أو محتوى جنسي دون إذن الضحية، أو التحريض على الفجور أو خدش الحياء العام عبر وسائل إلكترونية، يُعرض مرتكبها إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حال كان الضحايا من القُصر أو تم النشر بهدف التشهير.

هل يقف الفيسبوك موقف المتفرج؟

الغريب أن الصفحة لا تزال فعالة على "فيسبوك"، وتحظى بتفاعل لافت من بعض المستخدمين، ما يطرح تساؤلات حول دور إدارة المنصة في مراقبة المحتوى، خصوصًا في القضايا التي تمس الأمن الأخلاقي للمجتمعات.

وطالب مستخدمون بإغلاق الصفحة فورًا، وفتح تحقيق داخلي من جانب المنصة للتأكد من طريقة إدارتها وكيفية تمرير هذا النوع من المحتوى دون مراجعة.

ضحايا في صمت.. والمجتمع يترقّب

في ظل هذه الانتهاكات، تظل كثير من الضحايا في صمت خوفًا من "الوصمة المجتمعية"، بينما تتزايد الدعوات إلى ضرورة تفعيل وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل أوسع، وتوفير آليات دعم نفسي وقانوني للمتضررات، إلى جانب حملات توعية مجتمعية حول مخاطر مشاركة الصور الشخصية وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات.

اداة خبيثة للإيذاء النفسي والابتزاز الإلكتروني والتشهير بالنساء

صفحة "البلدي أحسن من المستورد" ليست مجرد حساب ساخر أو مادة ترفيهية، بل أداة خبيثة للإيذاء النفسي والابتزاز الإلكتروني والتشهير بالنساء، ويجب التعامل معها بمنتهى الحزم القانوني.
فأمن المجتمع يبدأ من أمن أفراده.. وكرامة المرأة ليست مادة للتسلية ولا أداة لجمع الإعجابات.