في بيت بسيط في قلب مركز ومدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وقعت جريمة قتل مأساوية نفذت في حق سيدة في منتصف الأربعينيات تُدعى "م م"، مطلقة وأم، علي يد والدها و شقيقاتها الثلاثة.
جريمة بشعة هزت أرجاء محافظة الجيزة، حيث، تجرد أب وثلاث من بناته من مشاعر الإنسانية، وأقدموا على قتل ابنتهم الرابعة بدم بارد، وذلك بعد اكتشافهم لعلاقتها غير الشرعية بأحد الأشخاص.
لم يكتفِ الجناة بفعلتهم الشنيعة، بل قاموا بدفن الضحية في صمت مطبق، وتلقوا العزاء من الأهالي وكأن شيئًا لم يحدث، محاولين طمس جريمتهم النكراء.
كشفت التحريات المكثفة التي أجراها فريق البحث الجنائي بالجيزة عن هوية المتورطين في هذه الجريمة المروعة، حيث تبين أن العقل المدبر والمنفذ الرئيسي هو والد الضحية ويدعى "م. ي."، يبلغ من العمر 66 عامًا، وبناته الثلاث: "أ. م." (33 عامًا)، و"م. م." (38 عامًا)، و"ف. م." (23 عامًا).
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين جميعًا، الذين لم يجدوا مفرًا من الاعتراف تفصيليًا بالجريمة خلال التحقيقات الأولية.
أوضح المتهمون في اعترافاتهم الصادمة أنهم أقدموا على قتل المجني عليها في شهر يناير الماضي، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من كشف الجريمة، وذلك بعد أن ضبطوها برفقة رجل يدعى "م. أ."، يبلغ من العمر 46 عامًا، داخل منزلها في وضع مخل بالآداب.
وذكرت التحريات أن بعض الجيران قد شاركوا في التعدي على الشاب والفتاة حينها، وتم الاتفاق مع أسرة الشاب على مغادرته للقرية نهائيًا وقطع أي صلة له بالضحية.
إلا أن الرياح لم تجرِ كما اشتهت سفن الجناة، فبعد يومين فقط، اكتشف أفراد الأسرة أن العلاقة المحرمة بين الابنة والشاب لا تزال مستمرة، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرارهم بالتخلص منها نهائيًا، ظنًا منهم أنهم بذلك يغسلون عارهم ويحافظون على سمعة العائلة.
مرت قرابة الثلاثة أشهر على الجريمة البشعة ودفن الضحية في طي الكتمان، واعتقد الجناة أنهم نجحوا في الإفلات من العقاب، ولكن، كما يقال "حبل الكذب قصير"، فقد التقطت أذن المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز أطفيح، معلومة صغيرة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل كشف هذه الجريمة المروعة.
بدأت القصة عندما وردت معلومة لرئيس المباحث تفيد بدفن سيدة ثلاثينية في مقابر العائلة دون استخراج تصريح من مفتش الصحة، وخلال الاستعلام عن ملابسات الوفاة.
أكد الأهالي أنها توفيت وفاة طبيعية؛ إلا أن جملة عابرة نطق بها أحد المصادر السرية لفتت انتباه رئيس المباحث، حيث ذكر أن المتوفاة كانت مطلقة وأن والدها ضبطها قبل يومين من وفاتها مع شاب، ليتحول الأمر من مجرد وفاة طبيعية إلى شبهة جنائية.
لم يتردد رئيس المباحث في إخطار قياداته الأمنية بشكوكه، وعلى الفور، وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث متخصص لتعقب هذه المعلومة الهامة، كان الهدف هو كشف الحقيقة كاملة، سواء كانت الوفاة طبيعية ليطمئن رجال الأمن، أو جنائية ليتم محاسبة المتورطين.
على مدار الأيام التالية، توصلت تحريات مباحث الجيزة،'، إلى معلومات دقيقة أكدت الشكوك الأولية.
تبين أن السيدة كانت مطلقة وتقيم في منزل مجاور لمنزل أسرتها، وأن خبر علاقتها بشاب وصل إلى والدها الذي ثار غضبًا وقرر معاقبتها على ما اعتبره "سوء سلوك"، وتصاعد الأمر بشكل خطير عندما ضبطها الأب وبناته متلبسة مع الشاب في وضع مخل.
أوضحت التحريات أن الأب استعان ببناته الثلاث، شقيقات الضحية، اللاتي انهلن عليها ضربًا مبرحًا في جميع أنحاء جسدها، تعبيرًا عن غضبهن مما اعتبرنه "عارًا" لحق بالعائلة.
وذكرت التحريات أن إحدى الشقيقات قالت للضحية أثناء الاعتداء عليها: "جبتلنا العار وهنتفضح ونتطلق بسببك"، وشارك الأب والبنات في ضرب الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين أيديهم.
وبعد ارتكاب جريمتهم، لم يجدوا وسيلة للتخلص من الجثة سوى إعلان وفاتها طبيعيًا بين الجيران والأقارب، ودفنها في مقابر العائلة دون عرضها على مفتش الصحة أو استخراج تصريح بالدفن، محاولين بذلك إخفاء جريمتهم.
عقب التأكد من صحة المعلومات والتحريات، استأذنت مباحث أطفيح النيابة العامة، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على الأب والشقيقات الثلاث.
وبمواجهتهم بالأدلة والتحريات، لم يجدوا بدًا من الاعتراف بارتكاب الجريمة تفصيليًا، تم اقتياد المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.
في خطوة حاسمة لكشف ملابسات الجريمة، استخرج فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، برفقة قوة أمنية وطبيب شرعي، جثمان السيدة بعد مرور ثلاثة أشهر على دفنها.
جاء ذلك بعد ورود شكوك قوية حول وفاتها جنائيًا على يد والدها وأشقائها الثلاثة في منطقة أطفيح. ويهدف استخراج الجثمان إلى إجراء التشريح اللازم لتحديد سبب الوفاة الحقيقي، وما إذا كانت هناك آثار عنف تدل على وقوع جريمة قتل.
وهو ما سيساهم بشكل كبير في إظهار الحقيقة الكاملة وراء هذه الجريمة الأسرية المروعة، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الموعد المحدد، وجاري استكمال التحقيقات.
