تمكن ضباط مباحث البحيرة في تفكيك ورشة سرية لتحويل المنازل إلى مصانع موت، حيث ألقى القبض على تشكيل عصابي يُدار من قرية هادئة بمركز إيتاي البارود، تخصص في تصنيع وبيع الأسلحة النارية غير المرخصة.
من بلاغ مجهول إلى ورشة أسلحة
البداية كانت بمعلومة وردت سرًا إلى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، أفادت بأن أحد المنازل بقرية "مِعْنِيّا" تحوّل إلى مركز لتصنيع وترويج الأسلحة، بقيادة عاطل معروف بسوابقه.
تحرك فوري من إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء أحمد السكران، أعقبه تقنين للإجراءات واستئذان النيابة، ليُنفذ رجال المباحث مداهمة دقيقة أنهت نشاط عصابة استمرت في الخفاء لفترة ليست قصيرة.
ماذا وجد الأمن في منزل "مِعنيا"؟
-
16 فرد خرطوش
-
بندقية خرطوش متطورة
-
عدد من الطلقات النارية الجاهزة للبيع
-
أدوات حديدية وكهربائية تُستخدم في تصنيع الأسلحة من خامات بدائية
من هم المتهمون؟
تم ضبط 6 متهمين، جميعهم من أبناء قرية معنيا:
-
خالد ا. ال.
-
أحمد ا. ال.
-
محمد ا. ال.
-
صابر ا. ال.
-
رضا ا. ال.
-
حمادة ص. ال.
المتهمون اعترفوا أمام النيابة بأنهم استخدموا المنزل كورشة تصنيع بهدف التربح غير المشروع، معترفين بأن بعض الأسلحة تم بيعها بالفعل لأطراف خارجية، بعضها "لتأمين نزاعات عائلية"، على حد قولهم.
خطورة الأسلحة غير المرخصة على المجتمع
في ظل الاضطرابات الاجتماعية والانتشار السريع لحوادث الثأر والمشاجرات العنيفة، أصبحت الأسلحة النارية غير المشروعة خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين، حيث تُستخدم في:
-
المشاجرات الجماعية
-
تصفية الحسابات بين العائلات
-
إرهاب المواطنين خلال النزاعات العقارية أو المالية
-
تأمين عمليات التهريب أو المخدرات
تحرك النيابة العامة
بقيادة المستشار محمد الشريف، رئيس نيابة إيتاي البارود، تم فتح تحقيق عاجل مع المتهمين الستة. النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إرسال الأسلحة للفحص الفني.
إنجازًا أمنيًا كبيرًا في مواجهة الجريمة المنظمة في الريف المصري
ضبط هذه الورشة يُعد إنجازًا أمنيًا كبيرًا في مواجهة الجريمة المنظمة في الريف المصري، ويطرح تساؤلات خطيرة:
-
كم ورشة أخرى تعمل في صمت؟
-
ومن يُمول هذه العصابات؟
-
وهل يتم تهريب هذه الأسلحة إلى جهات أخطر؟
إنها معركة مستمرة بين القانون والفوضى، وكان النصر هذه المرة حليف الدولة.
