داخل وحدة سكنية من تلك التي شيدتها الدولة لطبقة الإسكان الاجتماعي في الحي السادس عشر على مقربة من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبينما يلفظ نهار اليوم الحادي عشر من شهر فبراير من العام المنصرم أنفاسه الأخيرة، كانت "أوليفيا" الأم لثلاثة أطفال، تفتح باب مسكنها لأجل عشيقها "فادي" ليتمما اتفاقهما سويًا بالخلاص من زوجها.
الاتفاق جاء بعد أسابيع ليست بالقليلة على اكتشاف الزوج المخدوع "فؤاد" وجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وعشيقها الذي يعمل في محل موبيليا، لكن الطيبة والتسامح ربما كانا العامل المشترك في استمرار الزواج ورأب الصدع بعد تدخل الأهل والأقارب لحل الخلافات ظنًا بأن الزوجة ستخمد شهوتها وتستعيذ من شيطانها، لكن هيهات؛ فمن دأبت نفسها على الخيانة لن تتركها لمجرد كلمات.
عاودت "أوليفيا" الحديث مع عشيقها من جديد، وفي الوقت الذي كان زوجها في عمله كانت تفتح أبواب مسكن الزوجية للعشيق ليعيث في البيت فسادًا ويتم الاثنان مخطط الخلاص من الزوج ويشرعان في تنفيذه.
"مع عودة الزوج من عمله كان العشيق قد غادر منذ سويعات تاركًا بعض الحبوب المهدئة رفقة عشيقته الخائنة، التي أذابت بعضًا من الحبوب في كوب عصير قدمتها لزوجها فشربه دون خيانة ليتبدل حاله ويفقد السيطرة على قواه، في الوقت الذي كان عشيق الزوجة أسفل المنزل ينتظر اتصالها لكي يعاود الصعود ويُجهز على الزوج، وهو ما جرى خلال دقائق.
صعد العشيق حاملًا معه مشنقة أعدها لزوج عشيقته، وما أن رآه حتى ألبسه المشنقة في عنقه وأحكم وثاقه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمقاومة شلتها الزوجة بالضرب والعض، وعلى مقربة من المسكن وقبل وأثناء وبعد الجريمة كان صديق العشيق متواجدًا وكامنًا عالمًا بما يدور ومستعد لتقديم العون في أي وقت، وفور تأكد وفاة الزوج سحبه المتهمين إلى درج العمارة وتركوه هناك.
هاتفت الزوجة أقارب زوجها المجني عليه وزعمت سقوطه فجأة ووفاته، قبل أن يتبين كذب روايتها ليتم ضبطها وتقر بما جرى ويتم ضبط عشيقها المتهم عقب فراره في محافظة الجيزة، فيما نجح صديقه - المتهم الثالث - في الفرار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية التي حملت رقم 5142 جنايات قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان لسنة 2023 إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.
نظرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، وفي جلستها الأخيرة - قبل ساعات - قررت إحالة المتهمين جميعًا إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقًا، وحددت جلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
