انهيار عقار في حي غرب أسيوط.. استمرار جهود إنقاذ العالقين

انهيار عقار بالكامل وسباق مع الزمن لإنقاذ الضحايا

في لحظات مفجعة عاشها سكان حي غرب بمحافظة أسيوط، انهار منذ قليل عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق بجوار كوبري الشادر، وسط حالة من الهلع بين الأهالي.
وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة للبحث عن ناجين وإخراج المصابين من تحت الأنقاض، بينما تجري عمليات الإخلاء وتأمين محيط الحادث بشكل عاجل.

تفاصيل انهيار المنزل بحي غرب أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار بمنطقة حي غرب، بجوار كوبري الشادر.
وعلى الفور، تم الدفع بقوات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع البلاغ للبدء في أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وبعد الفحص الميداني، تبين أن العقار المنهار عبارة عن منزل قديم متهالك مكون من ثلاثة طوابق، وكان مأهولًا بالسكان وقت الانهيار.
ووفق التحريات الأولية، كان يقيم بالمنزل ثلاث أسر، تمكن ثلاثة من أفرادها من النجاة والخروج بأنفسهم، فيما جرى إنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.

جهود الإنقاذ والإجراءات الأمنية

نجحت قوات الحماية المدنية حتى الآن في استخراج 8 أشخاص من أسفل الأنقاض، وجارٍ تكثيف أعمال البحث عن أي عالقين آخرين قد يكونوا تحت الركام.

بالتوازي، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة، لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ وإزالة بقايا العقار المنهار.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لضمان سلامتها ومنع تكرار الحادث.

مشاركة الأهالي في أعمال الإنقاذ

في مشهد يعبر عن روح التضامن، شارك عدد كبير من الأهالي في محاولة رفع الأنقاض بأيديهم قبل وصول فرق الإنقاذ، في سباق مع الزمن لإنقاذ من تبقى تحت الركام.

وأكد شهود عيان أن الانهيار كان مفاجئًا، دون سابق إنذار، مما تسبب في حالة من الفوضى والخوف الشديد بين سكان المنطقة المحيطة.

خلفية عن حالة العقارات القديمة في أسيوط

تعاني العديد من مناطق محافظة أسيوط، خاصة الأحياء القديمة، من تهالك بعض العقارات نتيجة عوامل الزمن وضعف الصيانة، مما يزيد من مخاطر الانهيار المفاجئ، في ظل احتياج تلك المباني إلى خطط عاجلة للترميم أو الإزالة.

وتسعى المحافظة خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف حملات فحص العقارات الآيلة للسقوط، بالتعاون مع الإدارات الهندسية المختصة، حفاظًا على أرواح المواطنين.