صفحة جديدة في التشريع المصري.. البرلمان يوافق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حدثًا تاريخيًا تمثل في الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد سنوات من الجمود التشريعي، في خطوة تعد نقطة تحول رئيسية في تحديث المنظومة العدلية المصرية.
القانون الجديد جاء نتاج جهد ضخم امتد على مدار أشهر، قادته لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وشارك فيه خبراء وقانونيون وشباب يمثلون أمل مصر التشريعي، ليكتبوا معًا بداية مرحلة جديدة في مجال العدالة الجنائية.
جبالي: لحظة فارقة في تاريخ العمل البرلماني المصري
في كلمة مؤثرة أمام النواب، وصف المستشار حنفي جبالي هذا الإنجاز بأنه "لحظة فارقة" في مسيرة العمل البرلماني المصري، مؤكدًا أن المجلس استطاع أخيرًا كسر حالة الجمود التي ظلت لعقود تعوق تحديث القوانين الإجرائية.
وقال جبالي:
"اليوم نكتب معًا صفحة جديدة من سجل التشريع المصري، بعد جهود مكثفة وعزيمة صادقة من أعضاء المجلس، الذين اجتمعت أياديهم وتلاقت رؤاهم من أجل بناء دولة قانون حديثة تليق بتطلعات الوطن والمواطن."
تفاصيل إعداد مشروع القانون
أوضح رئيس المجلس أن التعامل مع مشروع القانون تم بمنهجية استثنائية، حيث تم تشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من أبرز القانونيين، إلى جانب عدد كبير من الشباب القانونيين المتميزين، مما أضفى روحًا عصرية على نصوص القانون الجديدة.
وخلال اجتماعات مكثفة، تناولت اللجنة كافة الإشكاليات التشريعية، ووضعت حلولاً عملية مستجيبة لحاجات المجتمع، بما يواكب تطورات العصر ويحترم المبادئ الدستورية.
دعم سياسي شامل لإقرار القانون
أشاد جبالي بالدعم الكبير الذي تلقاه مشروع القانون من أعلى مستويات الدولة، موجّهًا شكره الخاص إلى:
-
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدوره المحوري وإرادته السياسية الواضحة التي دفعت باتجاه إعادة فتح ملف إصلاح العدالة.
-
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه المتواصل وحرصه على إرساء مسارات تشريعية قوية ومستقرة.
-
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الذي ساهم بحضوره المباشر وتعليقاته القانونية الثمينة خلال جلسات النقاش.
-
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، لدوره في التوفيق بين مختلف الآراء وإخراج القانون بصورة توافقية راقية.
كما خص بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لدوره البارز في صياغة النصوص النهائية بمنهجية علمية رفيعة المستوى.
روح جديدة تواكب العصر
أكد جبالي أن القانون الجديد لا يمثل نهاية الإصلاح، بل هو مرحلة تأسيسية لمسار طويل من التحديث المستمر.
وقال:
"ندرك أن جميع أعمال البشر قابلة للتطوير، ولكننا وضعنا حجر الأساس بجهد مخلص ونية صافية لإنصاف الناس وتحقيق العدالة."
وأضاف أن روح العصر تتطلب نصوصًا مرنة قادرة على التكيف مع تطورات المجتمع، وهو ما حرص عليه المجلس في إعداد هذا القانون.
نظرة مستقبلية: كيف يؤثر القانون الجديد على العدالة في مصر؟
يتوقع المراقبون أن يؤدي إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى:
-
تسريع منظومة التقاضي وإزالة العراقيل البيروقراطية.
-
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
-
تطوير أدوات جمع الأدلة والتحقيق بما يتواكب مع المعايير الدولية.
-
دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.
وبذلك، يشكل هذا القانون ركيزة مهمة نحو بناء دولة قانون حديثة تضمن العدالة لجميع المواطنين.
ترسيخ دعائم العدالة في مصر
اختتم جبالي كلمته مقتبسًا قوله تعالى:
"إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا"،
معبّرًا عن أمله في أن يسهم القانون الجديد في ترسيخ دعائم العدالة في مصر، مؤكدًا أن العمل على تحسين التشريعات لن يتوقف، بل سيظل مسارًا مستمرًا مواكبًا لمتطلبات التطور والتحضر.
