محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة السب والتشهير بطليقها أمام المحكمة الاقتصادية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تحديد جلسة يوم 18 مايو 2025 لمحاكمة الفنانة المصرية راندا البحيري، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السب والتشهير بطليقها الإعلامي سعيد جميل، عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها فيسبوك وإنستغرام.

بداية الخلاف وتحرك النيابة

بدأت تفاصيل القضية عندما تقدّم الإعلامي سعيد جميل بشكوى رسمية يتهم فيها طليقته، الفنانة راندا البحيري، بالإساءة إلى سمعته وكرامته من خلال منشورات اعتبرها مهينة وتشهيرية، نشرَت فيها بحسب زعمه، عبارات مسيئة واتهامات شخصية على الملأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد تحقيقات موسعة أجرتها الجهات المختصة، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة الفنانة للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

قوانين صارمة تحكم الفضاء الرقمي

القانون المصري يُجرّم بوضوح أفعال السب والقذف والتشهير التي تتم عبر الإنترنت، وينص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في إطار سعي الدولة إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنع إساءة استخدامها للنيل من سمعة الأفراد.

وتُعد هذه القضية نموذجًا صارخًا لكيفية تحوّل الخلافات الشخصية والعائلية بين الشخصيات العامة إلى معارك قانونية ذات طابع رقمي، حيث لم تعد المناوشات مقتصرة على الجلسات المغلقة، بل أصبحت تُبث علنًا أمام الملايين من المتابعين على السوشيال ميديا.

تأثير القضية على مسيرة الفنانة

راندا البحيري، التي عُرفت بأدوارها في أعمال درامية بارزة مثل "أهل كايرو" و*"الزوجة الرابعة"*، تواجه اليوم تحديًا قانونيًا قد يؤثر على سمعتها ومسيرتها الفنية، خاصة وأن القضية تتزامن مع نشاطها الفني المستمر في السينما والتلفزيون.

وبحسب تصريحات قانونيين، فإن الإدانة في قضايا التشهير الإلكتروني قد تُفضي إلى أحكام رادعة، خاصة إذا ثبت وجود نية الإساءة ونشر محتوى يسيء لسمعة الآخرين دون سند قانوني.

دلالات عامة وأبعاد مجتمعية

وتسلّط القضية الضوء على ازدياد النزاعات القانونية بين المشاهير في مصر، في وقت أصبحت فيه المنصات الاجتماعية أداة مزدوجة بين الترويج الشخصي وبين ساحات للجدل والاتهامات المتبادلة. كما تُبرز أهمية تحكيم العقل قبل النشر الرقمي، خصوصًا في ظل قوانين تُحاسب على كل ما يُكتب أو يُبث.

ضوابط على الاستخدام العام لتلك الوسائل من قِبل المشاهير.

تبقى الأنظار مشدودة نحو جلسة 18 مايو 2025، حيث سيتابع الجمهور والوسط الفني مجريات هذه القضية التي تجمع بين الفن، القانون، وحدود حرية التعبير على وسائل التواصل، في ظل تزايد المطالبات بفرض ضوابط على الاستخدام العام لتلك الوسائل من قِبل المشاهير.