القبض على مسئولين كبار لتورطهم في تسهيل مخالفات البناء والتربح غير المشروع

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين التنفيذيين لتورطهم في استغلال مناصبهم الوظيفية في تسهيل ارتكاب مخالفات بناء حديثة، والتربح غير المشروع من خلال التحايل على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

فضيحة فساد تهز الأجهزة المحلية

جاء ذلك في إطار توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل قانون التصالح مع ضمان حوكمة الإجراءات ومنع التلاعب أو إهدار حقوق الدولة، خاصة مع تزايد محاولات البعض استغلال القانون لتمرير مخالفات جديدة تحت غطاء التصالح على القديمة.

وبحسب بيان المتابعة، فقد أسفرت التحريات عن تورط 16 متهمًا في وقائع فساد، على رأسهم:

• سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات

• رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق

• رئيس حي

• وعدد من الموظفين التنفيذيين ومسؤولي الإدارات الهندسية

حيث ثبت قيامهم بقبول رشاوى مالية من مقاولين وأصحاب عقارات مقابل التغاضي عن مخالفات بناء جديدة، وتسجيلها على أنها مخالفات قديمة لتسهيل إدخالها ضمن طلبات التصالح، ما يُعد تزويرًا في مستندات رسمية وإضرارًا بالغًا بالمال العام.

اتهامات خطيرة وحبس احتياطي

وعقب انتهاء التحريات، تم عرض المتهمين على جهات التحقيق، التي أصدرت قرارات بضبطهم وحبسهم احتياطيًا، ووجهت إليهم تهم:

• استغلال النفوذ

• التزوير في محررات رسمية

• الارتشاء

• الإضرار العمدي بالمال العام

• الإخلال بمهام الوظيفة العامة

ويجري حاليًا استكمال التحقيقات مع باقي الأطراف المتورطة، وسط تأكيدات على أن هناك شبكة فساد منسقة بين بعض المسؤولين والمستفيدين من المخالفات.

الرقابة الإدارية: لا تهاون مع الفاسدين

من جانبها، أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي أنها ستواصل ملاحقة أي موظف يسيء استخدام سلطته أو يتربح من وظيفته على حساب الصالح العام، موضحة أن هذه النوعية من الجرائم تُشكل تهديدًا مباشرًا لمسيرة التنمية وتؤثر سلبًا على خطة الدولة في ضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي.

وأضاف البيان:

"لن تتردد الهيئة في تسخير كل إمكانياتها لرصد ومواجهة أي تجاوزات تمس نزاهة الوظيفة العامة أو تستهدف إهدار المال العام، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على جهود الدولة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة".

خلفية قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023

جدير بالذكر أن قانون التصالح الجديد الصادر عام 2023 جاء ليُعيد تنظيم ملف مخالفات البناء القديمة، ويمنح المواطنين فرصة تقنين أوضاعهم القانونية، بشرط أن تكون المخالفات قد وقعت قبل تاريخ محدد وأن يتم تقديم مستندات صحيحة.

إلا أن البعض حاول استغلال ثغرات قانونية أو شبكة علاقات فاسدة لتمرير مخالفات حديثة، الأمر الذي دفع الدولة إلى تشديد الرقابة وتفعيل أدوات التحقيق والمحاسبة، خاصة في ظل التوجهات الرئاسية نحو تطوير البنية العمرانية وفق معايير التخطيط الآمن والمستدام.

ختامًا: لا أحد فوق القانون

الواقعة الأخيرة تُعد رسالة قوية وواضحة من الدولة بأن الفساد لن يُواجه بالتجاهل، وأن من يظن أن منصبه سيحميه من المحاسبة فهو واهم. كما تؤكد أن هيئات الرقابة تعمل بكل حسم واحترافية للحفاظ على المال العام، وضمان نزاهة الإدارة في كل مستوياتها.

ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل تكون هذه الضربة بداية لتفكيك شبكات أوسع داخل الأجهزة التنفيذية؟