في واحدة من أكبر فضائح النصب في سوق السيارات المصري خلال السنوات الأخيرة، كشفت مصادر مطلعة عن هروب رجل الأعمال أمير الهلالي، صاحب شركة ومعرض "ليمانز جروب" لاستيراد سيارات مرسيدس، إلى ألمانيا، بعد أن استولى على ما يزيد عن 2 مليار جنيه من أموال المواطنين، ممن وثقوا به في صفقات شراء سيارات فاخرة من الخارج.
وبحسب التحقيقات الأولية وشهادات عدد من الضحايا، فإن الهلالي، الذي كان يشغل منصبًا رسميًا كرئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، استغل موقعه وشهرته الإعلامية في إقناع عدد كبير من العملاء بتحويل مبالغ ضخمة مقابل تسليم سيارات مرسيدس مستوردة من الخارج بأسعار تنافسية.
أسلوب احتيالي محكم.. وظهور إعلامي لتمرير الثقة
كان الهلالي يظهر باستمرار في برامج اقتصادية ولقاءات تلفزيونية كخبير في سوق السيارات، وهو ما عزز من مكانته لدى الجمهور، وساعده في بناء شبكة واسعة من الثقة استثمرها لاحقًا في جمع مبالغ طائلة من المواطنين، أغلبهم من رجال أعمال وشخصيات اجتماعية شهيرة وحتى موظفين.
لكن سرعان ما بدأ الضحايا يلاحظون تأخيرًا متكررًا في تسليم السيارات، قبل أن يتفاجؤوا باختفاء الهلالي عن الأنظار، وتوقف التواصل مع شركته، التي أُغلقت أبوابها فجأة، وسط غموض يلف مصير الأموال التي تم دفعها.
الهروب إلى ألمانيا.. والنيابة تبدأ التحقيقات
بحسب مصادر أمنية، تبين أن أمير الهلالي غادر مصر متوجهًا إلى ألمانيا قبل أيام من تصاعد شكاوى الضحايا، مستغلًا ثغرات قانونية وعدم وجود بلاغات رسمية ضده وقت المغادرة. وقد بدأت النيابة العامة التحقيق رسميًا في القضية، بعد تلقيها عددًا من البلاغات من متضررين، يطالبون باسترداد أموالهم ومعاقبة المتهم.
وقد طلبت الجهات المختصة تشكيل لجنة لحصر ممتلكات الهلالي وشركته "ليمانز جروب"، تمهيدًا للتحفظ عليها، مع مراسلة الشرطة الدولية (الإنتربول) لإدراج اسمه على قوائم المطلوبين دوليًا تمهيدًا لتسليمه.
صدى واسع على مواقع التواصل.. وحالة من الغضب
أثارت القضية غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل مئات المستخدمين مع وسم #أمير_الهلالي و#ليمانز_جروب، معربين عن صدمتهم من حجم الاحتيال وجرأته، وسط دعوات بضرورة تشديد الرقابة على شركات الاستيراد، وإلزامها بضمانات قانونية لحماية العملاء من عمليات النصب المنظم.
هل تؤثر الفضيحة على سوق استيراد السيارات في مصر؟
يرى خبراء أن هذه القضية قد تلقي بظلالها على قطاع استيراد السيارات الفاخرة في مصر، الذي يعاني أصلًا من مشاكل تتعلق بتقلبات سعر الدولار، وتعقيدات الإفراج الجمركي، والنقص في المعروض.
ويؤكد مراقبون أن غياب التنظيم والرقابة الصارمة على شركات الاستيراد يفتح الباب أمام عمليات استغلال قد تتكرر، ما لم يتم تعديل الأطر القانونية وتعزيز آليات الحماية القانونية والمالية للمستهلكين.
