بهاء الدين محمد يقاضي حسين الجسمي بتهمة الاستيلاء على لحن ”تعالي”

تصدرت الساحة الفنية العربية خلال الساعات الماضية أنباء عن دعوى قضائية أقامها الملحن المصري بهاء الدين محمد حسني ضد الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي، يتهمه فيها بـ"الاستيلاء" على لحن أغنيته الأصلية "تعالي" دون إذن أو تصريح مسبق.

وقد تم رفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وطالب الملحن المصري بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه مصري، إضافة إلى وقف بث الأغنية المتنازع عليها "أحبك" التي يؤديها الجسمي، ونشر اعتذار رسمي يوضح أحقية العمل الموسيقي الأصلي.

التفاصيل الكاملة للدعوى: من “تعالي” إلى “أحبك”

وبحسب نص الدعوى، فإن أغنية "تعالي" التي كتبها الشاعر محمد الصواف ولحنها بهاء الدين محمد تعود إلى أوائل التسعينيات، وسبق تقديمها بصوت الفنانين هشام عباس وعالية صالح، وحققت نجاحًا جماهيريًا آنذاك، ما جعلها من الأعمال المعروفة في أرشيف الموسيقى المصرية.

ويؤكد الملحن أن لحن الجسمي في أغنيته “أحبك” التي تبث على نطاق واسع عبر الفضائيات ومنصات الموسيقى الرقمية، مطابق تمامًا للحن "تعالي"، ما يشكّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحقوق الملكية الفكرية بحسب القانون المصري.

وقد استند بهاء الدين محمد إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وإلى المادة 163 من القانون المدني التي تنص على مسؤولية مرتكب الضرر في تعويض الطرف المتضرر، سواء عن الأضرار المادية أو المعنوية.

مطالب الملحن أمام المحكمة

وجاء في نص الدعوى مطالب محددة، وهي:

• وقف بث وتداول أغنية "أحبك" بصوت حسين الجسمي فورًا.

• نشر اعتذار رسمي في وسائل الإعلام والمواقع الرسمية.

• تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه مصري نظير الأضرار التي لحقت بالمؤلف.

• إبراز اسم الملحن الأصلي في أي نسخة مستقبلية من الأغنية في حال استمرار بثها.

ووفق مصادر قانونية مطلعة، فإن المحكمة حددت جلسة أولى للنظر في الدعوى خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم استدعاء ممثلي الدفاع للطرفين ومراجعة الخبراء الفنيين في ما يخص المطابقة الموسيقية بين اللحنين.

رد فعل الجسمي؟ لا تعليق حتى الآن

وفيما ينتظر الجمهور رد فعل رسمي من النجم الإماراتي حسين الجسمي أو فريقه القانوني، لم يصدر حتى الآن أي تصريح أو بيان من مكتبه الإعلامي، ما زاد من حالة الجدل حول صحة الاتهامات واحتمالية التسوية الودية أو القانونية في هذه المرحلة المبكرة من القضية.

وتأتي هذه الدعوى لتفتح ملف الملكية الفكرية مجددًا في الساحة الفنية العربية، خصوصًا مع ازدياد الشكاوى بشأن استخدام الألحان دون إذن، في ظل انتشار المنصات الرقمية التي جعلت الوصول إلى المحتوى أكثر سهولة وأقل رقابة.

أزمات مشابهة في الوسط الفني العربي

ليست هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد شهدت السنوات الأخيرة نزاعات فنية مشابهة بين ملحنين ومطربين في مصر ولبنان ودول الخليج، على خلفية استخدام ألحان أو مقاطع موسيقية دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأصلية.

ويُعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا قانونيًا، خاصة في ظل اختلاف التشريعات من دولة لأخرى، وغياب آلية عربية موحدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل الألحان الموسيقية.

العلاقة الفنية بين مصر ودولة الإمارات

تبقى عيون الجمهور معلقة على تطورات القضية التي قد تلقي بظلالها على العلاقة الفنية بين مصر ودولة الإمارات، وسط دعوات باحترام الحقوق الفكرية وتعزيز ثقافة التوثيق القانوني في الأعمال الفنية.

وفي انتظار موقف حسين الجسمي، فإن الساحة الموسيقية تترقب قرار القضاء المصري الذي سيكون حاسمًا ليس فقط في هذه الواقعة، بل في ترسيخ مفهوم احترام الحقوق الموسيقية في العصر الرقمي.