تتواصل حالة الجدل والغضب الشعبي في مصر بعد تفاقم أزمة "البنزين المغشوش"، التي بدأت بشكاوى من مواطنين حول تعطل مفاجئ في مضخات البنزين داخل سياراتهم، وسط تحقيقات حكومية مستمرة وتحذيرات برلمانية من خطر هذه الظاهرة على الأمن القومي للبلاد.
مافيا منظمة تهدد المركبات والمواطنين
البرلماني والإعلامي مصطفى بكري أطلق تصريحات نارية وصف خلالها ما يحدث بأنه "جريمة متعمدة ضد الشعب المصري"، مؤكداً في برنامجه "حقائق وأسرار" أن "ما يحدث ليس مصادفة، بل مؤامرة تديرها عصابة منظمة وضعت وقودًا مغشوشًا في السوق المصري".
وقال بكري:
"هناك مواطنون تكبدوا خسائر ضخمة بسبب تلف محركات سياراتهم، وصلت التكاليف إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه. هذه ليست أزمة عابرة، بل تهديد صريح للأمن القومي".
وطالب بكري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بإصدار بيان رسمي عاجل لتوضيح ما إذا كان هناك تقصير أو تورط من بعض محطات الوقود أو الشركات الموردة.
الحكومة تتدخل وتعلن نتائج أولية
في المقابل، أصدرت وزارة البترول بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها قامت بسحب عينات من الوقود من عدة محطات على مستوى الجمهورية، وجاءت نتائج التحاليل الأولية مطابقة للمواصفات القياسية. لكن الوزارة لم تكتفِ بذلك، بل دفعت بفرق تفتيش إضافية لتوسيع رقعة الفحص والتحقيق، خاصة بعد تزايد الشكاوى في مناطق جغرافية معينة.
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة فتح تحقيق شامل حول الأزمة، وقال في تصريحات رسمية:
"ننتظر نتائج تحليل كل العينات، وسنعلن ما إذا كانت هناك شحنات بها مشاكل أو وجود خلل في منظومة التكرير أو التوزيع، حتى نطمئن المواطنين ونعاقب المتورطين".
قلق شعبي متزايد وخسائر تتصاعد
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم الشديد من استخدام البنزين في الوقت الراهن، خاصة بعد تداول صور ومقاطع تُظهر تلفًا مفاجئًا لمحركات السيارات في عدد من المحافظات.
وتداولت بعض الورش الفنية تقارير أولية تفيد بأن نوعية البنزين المستخدم قد تحتوي على شوائب أو مذيبات بترولية ضارة تتسبب في انسداد الفلاتر وتلف مضخات الوقود.
هل نواجه جريمة اقتصادية منظمة؟
يرى خبراء أن استمرار أزمة البنزين المغشوش دون تحديد الجناة قد يُشكل سابقة خطيرة، تهدد ليس فقط اقتصاديات الأسر المصرية، بل ثقة المواطنين في شبكات التوزيع الرسمية. ويطالب مراقبون بـ:
-
مراقبة صارمة للمحطات الصغيرة غير التابعة لشركات كبرى.
-
مراجعة دورية للناقلات والشحنات البترولية الواردة.
-
تشديد العقوبات على المتورطين في الغش التجاري.
