تمرد داخل سجن رومية في لبنان يشعل أعمال شغب وحرائق احتجاجًا على تأجيل قانون العفو العام (فيديو)

اندلعت أعمال شغب واسعة داخل سجن رومية المركزي، أكبر سجون البلاد، مساء الأربعاء وتجدّدت صباح اليوم الخميس 15 مايو/أيار 2025، وذلك بعد تسريب معلومات تفيد بعدم تمرير مشروع قانون العفو العام المدروس الذي طال انتظاره من آلاف السجناء وعائلاتهم.

السجناء يتمردون والنيران تشتعل داخل الزنازين

وتحول التوتر داخل السجن إلى حالة من التمرد الصريح، إذ أقدم عدد من السجناء على إشعال النيران داخل الغرف والزنازين، وظهروا في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل وهم يعلقون مشانق رمزية ويهتفون بشعارات تطالب بتصحيح مسار العدالة وإقرار قانون العفو.

وقد نشرت حسابات لبنانية معروفة مثل Lebanon Debate وLebanon Files وAnnahar مقاطع فيديو توثق احتشاد قوات مكافحة الشغب حول المباني المشتعلة داخل السجن، وسط محاولات لاحتواء الوضع المتصاعد ومنع انتقاله إلى باقي الأجنحة.

ما هو سبب التمرد؟

بحسب بيان صادر عن "سجناء لبنان"، فإن التمرد جاء كرد فعل على معلومات مسربة تفيد بأن مجلس النواب اللبناني قرر إحالة مشروع قانون العفو إلى اللجان دون التصويت عليه خلال الجلسة المقررة اليوم، مما اعتُبر تجاهلًا متعمدًا لمعاناة السجناء.

وتضمن مشروع القانون المقترح بنودًا محورية كان السجناء يعلقون عليها آمالًا كبيرة، منها:

• تخفيض السنة السجنية المعتمدة.

• تحديد سقف لحكم المؤبد.

• تحويل حكم الإعدام إلى مؤبد في بعض الحالات.

• إقرار ما يُعرف بالعفو العام المدروس.

وأكد البيان أن الاحتجاجات جاءت من أجل إيصال صوت آلاف الأسر التي تنتظر إنصاف أبنائها، معتبرًا أن "هذه الجلسة التشريعية تمثل نافذة الضوء الأخيرة بعد سنوات من التهميش والمعاناة".

إدارة السجن تتدخل وتعليق الاحتجاج مؤقتًا

في ظل التصعيد المتسارع، تدخلت إدارة سجن رومية وقدمت وعودًا للسجناء بنقل مطالبهم إلى الجهات المختصة، ما دفع بعض النزلاء إلى تعليق الاحتجاجات بشكل مؤقت، على أمل أن تشهد جلسة مجلس النواب المرتقبة اليوم الخميس قرارات إيجابية.

وأكد البيان الصادر من داخل السجن أن السجناء يطالبون بـ"مقاربة إنسانية لملف السجون"، خاصة في ظل الظروف القضائية والأمنية الاستثنائية التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، داعين إلى تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية.

مطالب سياسية وشعبية بإقرار العفو المدروس

من جهتها، أصدرت لجنة متابعة ملف العفو العام بيانًا ناشدت فيه مجلس النواب بضرورة تصويب الجهود نحو إقرار قانون عفو جزئي مدروس، مشيرة إلى أن القانون الحالي تم إعداده بالتعاون مع:

• كتلة الاعتدال الوطني

• دار الفتوى اللبنانية

• تيار المستقبل

• الجماعة الإسلامية

• عدد من النواب المستقلين

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون لا يستهدف الإفلات من العقاب، بل حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل السجون اللبنانية، في ظل الاكتظاظ، وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للنزلاء.

خاتمة: هل ينجح البرلمان في تهدئة الأوضاع؟

تبقى الأنظار اليوم موجهة إلى مجلس النواب اللبناني، وسط ترقب شعبي وأسري لما ستؤول إليه جلسة التصويت على قانون العفو. وبين مطالب إنسانية ملحة وخشية من تكرار سيناريو الشغب، يقف القرار النيابي على مفترق طرق بين تهدئة الأوضاع أو إشعال مزيد من الغضب داخل السجون اللبنانية.