أسدلت محكمة النقض، اليوم الأحد، الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل خلال العامين الماضيين، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها داليا الحوشي، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة بورسعيد"، ورفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع.
وبهذا القرار، أصبح حكم الإعدام نهائيًا وباتًا، بعد أن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها في 18 فبراير 2023، بإعدام المتهمة شنقًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
شهدت جلسة النقض تقديم والد المتهمة وزوج المجني عليها تنازلاً رسميًا موثقًا عن الدعوى، في محاولة لتخفيف الحكم أو إعادة النظر فيه. إلا أن المحكمة رأت أن التنازل لا يغير من جوهر الجريمة وخطورتها، لا سيما أنها تتعلق بجناية قتل عمد.
تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة طعن تطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن. تضمنت المذكرة عدة أسباب، أبرزها انعدام الحكم نتيجة ما وصفته ببطلان أمر الإحالة لعدم وضوح توقيع المستشار المحيل، فضلاً عن القصور في استظهار ظرف سبق الإصرار، وغياب الأدلة التي تثبت نية القتل لدى المتهمة.
ورغم هذه الدفوع، أصدرت محكمة النقض قرارها بتأييد حكم الإعدام، معتبرة أن الحكم الابتدائي استوفى جميع الأركان القانونية، واستند إلى اعترافات المتهمين والأدلة الفنية.
تعود بداية الواقعة إلى عام 2022، عندما نشأت علاقة بين نورهان خليل، البالغة 20 عامًا، والطفل حسن، 15 عامًا، حيث كانا يقطنان في عقارين متقاربين بنفس الحي بمدينة بورسعيد. تطورت العلاقة تدريجيًا إلى علاقة ذات طابع جنسي، وبدأ الطفل في التردد على منزل الفتاة خلال فترات غياب والدتها.
وفقًا لأقوال المتهمين في التحقيقات، شهدت العلاقة لقاءات متكررة داخل منزل نورهان، كان آخرها فجر يوم 12 ديسمبر 2022، حين قضى الطفل الليلة في منزلها. وفي صباح اليوم التالي، اكتشفت الأم أمرهما عندما دخلت غرفة ابنتها ووجدتهما معًا.
كشفت التحقيقات أن الأم هددت ابنتها بإبلاغ والدها وفضح العلاقة. ووفقًا لاعترافات نورهان، شعرت بالخوف من العواقب، فاتفقت مع الطفل على التخلص من الأم.
في مساء 12 ديسمبر، تسلل الطفل إلى المنزل بعد أن فتحت نورهان الباب له. استخدم المتهمان أدوات حادة، منها عصا خشبية مزودة بمسامير، وسكين، ومطرقة، بالإضافة إلى ماء مغلي وكوب زجاجي مكسور، للاعتداء على الأم أثناء نومها، مما أدى إلى وفاتها على الفور، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.
عقب الجريمة، سرق المتهمان هاتف المجني عليها وحاولا إخفاء آثار الجريمة، إلا أن التحريات والأدلة الجنائية أثبتت تورطهما.
أُحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات. ووجهت لنورهان تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بينما أُحيل الطفل إلى محكمة الأحداث.
