أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات أسوان، بإعدام المتهمين "الحسن ع." و"محمد ز." شنقًا، بعد اتهامهما بقتل رجل مسن بغرض السرقة، وإضرام النيران عمدًا في منزله لإخفاء معالم الجريمة.
وكانت محكمة جنايات أسوان قد قضت في وقت سابق، وبإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام المتهمين شنقًا حضوريا.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا جريمة القتل دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما دبرت لهما نفسيهما سرقة المجني عليه "عادل عبد النعيم"، وهو رجل مسن، فتوجها إلى منزله ليلًا، حيث تسلق الأول سور المنزل وفتح الطريق للثاني، وشرعا في تفتيش المنزل بحثًا عن مقتنيات ثمينة.
وأثناء ذلك، استشعر بهما المجني عليه، فباغته المتهم الأول بتكميم فمه وتقييد حركته، بينما قام الثاني بتوثيق قدميه، واستمرّا في خنقه حتى تأكدا من مفارقته للحياة، قاصدين بذلك قتله، وهو ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أشعلا النار عمدًا في ملابس المجني عليه بعد تجميعها، وربطوها بمصدر حراري سريع الاشتعال، ما تسبب في اندلاع حريق امتد إلى جثة القتيل، وأدى إلى تفحمها.
