أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها أخصائي تمويل بإحدى البنوك الحكومية وآخر، بتهمة الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من أموال جهة عمله، عبر الاحتيال والتزوير في محررات رسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، بحضور وكيل النيابة عمرو محمد، وأمانة سر شنودة فوزي.
كشفت حيثيات المحكمة أن المتهم الأول، ويعمل أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في أحد فروع البنك الحكومي بمحافظة الفيوم، استولى خلال الفترة من 2019 حتى 2022 على مبالغ مالية ضخمة بلغ مجموعها نحو 5 ملايين و862 ألف جنيه، وذلك عن طريق التلاعب في إجراءات منح القروض للعملاء حسني النية.
بحسب أوراق الدعوى، قام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على القروض، حيث كان يسجل مبالغ تزيد عن المطلوبة فعليًا من العملاء، ويستولي على فارق القيمة لحسابه الشخصي.
كما أظهرت التحقيقات أنه استولى على مبلغ 156 ألف جنيه من خلال صرف مبالغ أقل من المدونة بإيصالات الصرف لعدد من العملاء الذين وقعوا على هذه الإيصالات دون علمهم بالقيمة الحقيقية.
امتد الاحتيال ليشمل التلاعب في 60 شيكًا مصرفيًا صدرت باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا. حيث أجرى المتهم عمليات تزوير في توقيعات بعض الموردين والعملاء على هذه الشيكات، واستخرج أخرى بتوقيعات مزورة أو حصل على توقيعاتهم وبصماتهم دون علمهم، ثم احتبس قيمة هذه الشيكات لنفسه، واستولى على أكثر من 5.5 مليون جنيه من خلالها.
كما استولى على مبلغ إضافي قدره 189 ألف جنيه تمثل قيمة أقساط مسددة من ثمانية عملاء، حيث حصل عليها دون توريدها للبنك.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المالية ارتبطت بجرائم تزوير محررات رسمية تخص جهة عمله، وذلك عبر تزوير 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، وعدد من الخطابات والنماذج التي تخاطب قسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات.
قام المتهم بتزوير تلك المستندات بوضع توقيعات مزورة، وبصمات وأختام العملاء، كما حرر مستندات تتضمن وقائع مزيفة على أنها صحيحة.
وبناء على ما ثبت في الأوراق، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 5 ملايين و862 ألفا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات المبلغ.
