أحالت النيابة العامة، رجلا وسيدة إلى محكمة الجنايات بتهمة إنهاء حياة ربة منزل وإخفاء جثمانها داخل مقبرة مهجورة في قرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، وذلك في القضية رقم 139950 لسنة 2025 جنايات مركز بني سويف، والمتهم فيها المدعو “محمود ر م” وشريكته “أمينة ع ف” ابنة المجني عليها.
بدأت تفاصيل الجريمة، بالعثور على هيكل عظمي لسيدة ترتدي عباءة سوداء مخضبة بلون بني داخل إحدى المقابر المهجورة بمقابر الشيخ رفعت، بقرية بياض العرب، وتعرف ابنها “فتحي ع ف” على بقايا الجثمان، مؤكدًا أنها تعود لوالدته “أسماء إ”، ربة منزل، والتي سبق أن أبلغ عن تغيبها منذ عامين في المحضر رقم 5050 لسنة 2023 إداري مركز بني سويف
التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، وضعت المتهمين في دائرة الاشتباه، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهما.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول، بأنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها تطورت لاحقًا إلى علاقة مشابهة مع ابنتها “أمينة” وأوضح أنه قرر التخلص من المجني عليها بعدما هددته بفضح علاقته بابنتها وادعت أنها حامل منه.
وأضاف أنه استدرجها إلى المقابر بحجة رد مبلغ مالي كان قد اقترضه منها، وهناك باغتها وخنقها مستخدمًا الطرحة التي كانت ترتديها حتى تأكد من وفاتها، ثم وضع جثمانها داخل مقبرة مهجورة، وأغلق الباب عليها واستولى على هاتفها المحمول وسلمه لشريكته التي ساعدته في إخفائه ثم عاد بعد يوم واحد، وحطم الهاتف خشية ضبطه من قبل جهات التحقيق.
أما المتهمة الثانية “أمينة” فاعترفت بصحة أقوال شريكها، مؤكدة أنها كانت تعلم بالجريمة منذ وقوعها ولم تبلغ عنها بل شاركت في إخفاء الأدلة وتضليل الجهات الأمنية.
ودعمت النيابة، ملف القضية بشهادات قوية في مقدمتها شقيقا المجني عليها اللذان أكدا تغيب شقيقتهما منذ عامين وتعرفا على الجثمان، كما أدلى العميد أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف الأسبق بشهادة أكد فيها أن التحريات السرية أثبتت وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين وأن الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار بعد اكتشاف الأم لتلك العلاقة.
وأكد تقرير الطب الشرعي، أن زمن الوفاة يتطابق مع تاريخ تغيب المجني عليها وأن الوفاة حدثت بنفس الطريقة التي رواها المتهم وهو ما عزز من صحة اعترافاته.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء الجثمان والتعدي على حرمة الموتى وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء دون مبرر قانوني مع مخالفة أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقًا لنصوص قانون العقوبات.
