في واحدة من أكثر الألاعيب القانونية تعقيدًا ودهاءً، كشفت مصادر محلية بقرية الصوامعة شرق التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، عن واقعة مثيرة تمثل نموذجًا لانتهاك صريح لأملاك الدولة من قِبل شركة خاصة يُشتبه في استخدامها طرقًا "شيطانية" لإثبات ملكية غير قانونية لأراضٍ صحراوية ومحاجر.
الخطة: زراعة أشجار و"تمثيل" التلف لإثبات وضع يد
تفاصيل الفضيحة تتلخص في أن الشركة المتورطة تقوم بالتعدي على أراضٍ تتبع أملاك الدولة، حيث تبدأ بزرع أشجار سبق إعدادها مسبقًا في مشاتلها الزراعية الخاصة، ثم وبعد فترة قصيرة، تقوم بتقديم محاضر رسمية للجهات المختصة تزعم فيها أن "مواطنًا ما" قام بإتلاف هذه الأشجار، وتطالب بحقه في التعويض أو إثبات وضع اليد تمهيدًا لتقنين الأرض.
المثير في الأمر أن هذا "المواطن المتهم"، في كثير من الحالات، لا علاقة له بالأرض لا من قريب ولا من بعيد، ما يجعل الشكوك تتزايد حول كون هذه المحاضر ملفّقة ومُدبّرة مسبقًا كحيلة لإكساب التعدي صفة قانونية!
ترخيص المحاجر تحت الحصار
ليست تلك الحيلة وحدها هي وسيلة السيطرة، بل تؤكد مصادر محلية أن الشركة تسعى لتعطيل إجراءات ترخيص بعض المحاجر العاملة في نطاق المنطقة من خلال استخدام هذه المحاضر الملفقة كـ"سند قانوني" لإثبات أحقيتها بالأرض، في محاولة لمنع جهات أخرى من استغلال هذه الموارد الطبيعية.
غضب شعبي ومطالب بالتحقيق العاجل
القضية أثارت حالة من الغضب والاحتقان وسط عدد من الأهالي وأصحاب المحاجر في المنطقة، مطالبين الجهات الرقابية والنيابة الإدارية بفتح تحقيق موسع في هذه الأساليب الملتوية التي لا تضر فقط بالأفراد، بل تمثل أيضًا خطرًا على المال العام وأملاك الدولة.
هل تتحرك الدولة لوقف "اللعبة الشيطانية"؟
المراقبون يطالبون بتدخل فوري من هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة سوهاج وهيئة التعمير للتحقيق في المخالفات، والكشف عن الشبكة التي تقف خلف هذا التلاعب المنهجي، الذي إن ثبت، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة الحاسمة والعاجلة لمن يقومون بمثل هذه الاعيب.
