قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، تصدّر "خروف العيد" المشهد المغربي، ليس كرمز ديني أو ثقافي كما جرت العادة، بل كـ"مشتبه به" في قضايا أمنية، عقب قرار ملكي استثنائي يدعو إلى تعليق ذبح الأضاحي لعام 2025 بسبب تداعيات اقتصادية وبيئية تعصف بالمملكة.
القرار، الذي وصفه مراقبون بأنه "الأجرأ في تاريخ الأضحى"، جاء لحماية الثروة الحيوانية وتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل موجة جفاف وتضخم غير مسبوقة. غير أن التنفيذ العملي للقرار أحدث صدمة، وفتح الباب لسلسلة من الوقائع التي جمعت بين الطرافة والجدية.
موظف يشتري خروفًا.. فيُعتقل!
في فاس، ألقت الشرطة القبض على موظف حكومي بعد رصده وهو يشتري خروفًا استعدادًا للأضحية، ما اعتُبر خرقًا لتوجيهات الدولة، بينما شهدت مراكش حادثة أكثر تعقيدًا، إذ تم القبض على سيدة تجمع تبرعات لشراء أضاحي، وتبيّن لاحقًا أنها مصابة باضطراب نفسي.
السلطات تتحرك بقوة.. ولا مكان للغنم
بموجب تعليمات مركزية، صدرت أوامر صارمة بسحب لحوم الأغنام من الأسواق، وإزالة أي مظاهر توحي بالاحتفال بالأضحى، مع إغلاق أسواق بيع الأغنام، ما أشعل حالة من التوتر الشعبي، خصوصًا بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم البديلة.
رمزية الأضحية تتعرض للاهتزاز
قرار المنع لم يكن مجرّد توجيه إداري، بل مثّل صدمة نفسية واجتماعية عميقة. فالأضحية في المغرب ليست مجرد شعيرة، بل هي موروث ثقافي مقدس لدى معظم الأسر، تربط بين الأجيال وتوحّد العائلة حول مائدة العيد. التخلي عنها فجأة أثار مشاعر الغضب، وشعورًا بالفقد الروحي.
غضب في الشارع.. وتساؤلات بلا إجابة
العديد من المواطنين تساءلوا عن جدوى القرار، خاصة أنه لم يسبق التمهيد له إعلاميًا أو توفير بدائل، فيما دعا آخرون إلى فتح نقاش وطني حول طريقة تطبيق السياسات الاستثنائية، دون أن تُفسد على الناس شعائرهم أو تشوّه عاداتهم.
العيد في قبضة الأزمة
ما بين قرار ملكي نابع من الحرص على الاستقرار الاقتصادي، ورد فعل شعبي غاضب يرى في الأضحية جوهرًا للعيد، تبرز أزمة حقيقية في إدارة الشعائر وسط التحديات. وفي حين تحاول السلطات فرض الانضباط، لا تزال ذاكرة المجتمع تئن من مفارقة أن يكون خروف العيد لأول مرة "مطلوبًا أمنيًا"!
