في واقعة غريبة تعكس حجم الاستقواء بالنفوذ واستخدام العنف لتصفية النزاعات العقارية، كشف شاب يدعي محمد فؤاد، ، عن تعرضه لسلسلة من التهديدات والاعتداءات المتكررة من قبل رجل أعمال معروف وعدد من الأشخاص التابعين له، وصلت إلى اقتحام "الشلتر" الخاص به لتربية الكلاب في منطقة المرج، والاعتداء عليه جسديًا، وقتل ثلاثة من كلابه بطريقة بشعة داخل المأوى.
خلاف علي قطعة أرض
وأوضح محمد فؤاد أن الخلاف بدأ بينه وبين مالك قطعة الأرض التي استأجرها في وقت سابق منذ سبتمبر 2021 لإنشاء شلتر لتربية وإنقاذ الكلاب، حيث طالبه صاحب الأرض مؤخرًا بإخلائها بحجة رغبته في إقامة مبنى عليها، وهو ما رفضه محمد لامتلاكه عقد إيجار ساري حتى ديسمبر 2026. وأكد أنه فوجئ بعد ذلك بمجموعة من الأشخاص يقتحمون المكان مدعين أنهم ضباط شرطة، وكانوا برفقة حراس خاصين يعملون لدى رجل أعمال، حيث قاموا بكسر الأبواب، وضربه بعنف داخل المأوى، قبل أن ينهوا حياة 3 كلاب من التي كان يرعاها في الشلتر.
أجبر علي توقيع تنازل عن الأرض مقابل مبلغ مالي
وتابع فؤاد بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم استدراجه لاحقًا إلى مقر إحدى شركات رجل الأعمال حيث تعرض لضغوط جسدية ونفسية شديدة، وأجبر تحت التهديد على توقيع تنازل عن الأرض مقابل مبلغ مالي وتسليمها في الأول من يوليو المقبل، في ظل تهديد صريح له حال رفضه تنفيذ الاتفاق.
وأشار المجني عليه إلى أنه بعد هذه الواقعة تقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة المرج، لكنه فوجئ لاحقًا بتلقي تهديد مباشر من طرف رجل الأعمال يطالبه فيه بالتنازل عن القضية أمام النيابة. وأكد أنه تعرض لعدة اعتداءات جسدية متكررة على مدار الأسابيع الماضية من قبل نفس المجموعة، وأنه يشعر الآن بعدم الأمان ويطالب السلطات بحمايته وأسرته، وتحقيق عاجل ونزيه لكشف تفاصيل ما جرى، ومحاسبة جميع المشاركين في هذه الاعتداءات سواء من نفذوا الهجوم أو من حرضوا عليه.
تحديد هوية الأشخاص المتورطين في الاعتداء
وفي المقابل، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة بدقة، حيث تعمل على تحديد هوية الأشخاص المتورطين في الاعتداء، والكشف عن ملابسات اقتحام الشلتر وقتل الكلاب، والتأكد من مدى قانونية الإجبار على التنازل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
البلطجة العقارية واستغلال النفوذ في فرض السيطرة بالقوة على ممتلكات الغير
وتسلط هذه الحادثة الضوء على خطورة تفشي مظاهر البلطجة العقارية واستغلال النفوذ في فرض السيطرة بالقوة على ممتلكات الغير- ما يفرض على الدولة ضرورة حماية صغار المستثمرين والمواطنين من أي تهديد مشابه، وتفعيل القانون بشكل حاسم في مثل هذه الجرائم.
