نظرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، رئيس المحكمة، أولى جلسات محاكمة المتهم “محمد إسماعيل بهنساوي”، المتهم بإنهاء حياة زوجته “ريهام مجدي محمد” عمدًا مع سبق الإصرار، داخل مسكن الزوجية وأمام ابنتهما الصغيرة.
وخلال الجلسة، مثل المتهم أمام المحكمة، وواجهته هيئة المحكمة بتفاصيل جريمته، فيما طالَب دفاع المتهم بتأجيل القضية للاطلاع والاستعداد، وهو ما استجابت له المحكمة، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 19 يوليو المقبل، على أن تُخصّص للمرافعة.
وعقب الجلسة، أكد المحاميان محمد صالح وباسل زيدان، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن جلسة 19 يوليو من المتوقع أن تشهد صدور الحكم في واحدة من أبشع قضايا العنف الأسري التي عرفتها محافظة بورسعيد.
وأشار المحاميان إلى أن أسرة المجني عليها حضرت الجلسة وطالبت المحكمة بالقصاص العادل لابنتها، التي صبرت على الحياة مع المتهم رغم ضيق الحال، وكان مصيرها مؤسفًا في النهاية.
المحامي محمد صالح، دفاع المجني عليها، قال: "المتهم يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن أعد العدة لفعلته وجهز الأداة المستخدمة في ارتكابها، ثم أنهى حياة زوجته أمام ابنتهما، رغم أنها عاشت معه وصبرت على مرارة الحياة، وتحملت تقصيره المستمر وعدم إنفاقه عليها أو على الصغيرة. هذه الجريمة بشعة والحق فيها لا يخص المجني عليها وحدها، بل هو حق للمجتمع بأسره".
فيما قال باسل زيدان، محامي المجني عليها: "المتهم حاول أن يوهم المحكمة بأنه يعاني خلعًا في الكتف نتيجة عمله السابق بإحدى الشركات، كما حاول الترويج لادعاء كاذب بأن أشقاء المجني عليها اعتدوا عليه، لكن المحكمة لم تلتفت لطلبه بعرضه على الطب الشرعي، لأن هذا لا يفيد القضية في شيء. نحن أمام جريمة تستحق أقصى درجات العقاب".
وأكد المحاميان في ختام تصريحاتهما: "نثق بعدالة المحكمة الموقرة، ونؤمن أن محكمة جنايات بورسعيد ستعيد للمجني عليها حقها، وستحفظ للمجتمع أمنه واستقراره بإنزال العقوبة الرادعة بالمتهم".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2931 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، والمقيدة برقم 410 لسنة 2025 كلي بورسعيد، بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه الجريمة.
وبحسب أوراق القضية، تعود وقائع الجريمة إلى يوم 18 يناير 2025، عندما نشبت مشادة كلامية بين الزوجين داخل مسكنهما بدائرة قسم الضواحي، فاستل المتهم أداة من المطبخ أنهى بها حياتها في الحال، وسط صراخ صغيرتهما التي أصبحت شاهدة عيان على واقعة لن تُمحى من ذاكرتها.
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات شهادات أفراد أسرة المجني عليها، وعلى رأسهم والدتها ووالدها، إلى جانب تحريات رئيس مباحث قسم الضواحي وتقارير الطب الشرعي والبصمة الوراثية، فضلًا عن اعترافات المتهم التفصيلية أمام النيابة، والتي حاكى فيها كيفية ارتكاب الجريمة.
ويترقب الرأي العام في بورسعيد تطورات القضية، وسط مطالبات شعبية واسعة بتحقيق العدالة وإنزال أقصى عقوبة بالمتهم.
