أسدلت محكمة جنايات البحر الأحمر الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للرأي العام في مدينة سفاجا، حيث أدانت ثمانية متهمين في واقعة مقتل سيدة عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر مدفونة وسط الرمال.
المحكمة، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة وعضوية كل من المستشارين أمجد وجيه، محمد صلاح حافظ، وأحمد محيي الدين، أصدرت أحكامها بعد جلسات مطولة تابعتها جهات التحقيق بدقة.
جاء الحكم الأشد بحق المتهم الرئيسي في القضية، ويدعى "أحمد م.ع"، حيث قضت المحكمة بسجنه مؤبدًا وتغريمه 10 آلاف جنيه.
أما المتهمون الثالث والرابع والخامس، فنال كل منهم عقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة مماثلة، بينما عوقب المتهم السادس بالسجن لمدة عامين، والمتهم السابع بالحبس لعام واحد.
فيما قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر القضية بحق المتهم الثامن كونه طفلًا، لتُحال أوراقه إلى القضاء المختص بالأحداث.
التحقيقات بدأت عقب بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية عن وجود حقيبة سفر ضخمة مدفونة قرب سكن عمال بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، وعند فتح الحقيبة، ظهرت جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، تبيّن لاحقًا أنها تُدعى "آية فتحي محمد".
فريق من البحث الجنائي تولى فحص الملابسات، ليقودهم التحري إلى شبكة مكونة من 8 أشخاص.
وأثبتت الأدلة أن المتهم الأول ارتكب جريمة القتل عمدًا، دون تخطيط مسبق، إذ قام بضرب المجني عليها بشدة باستخدام يديه وقدميه، ثم وجّه لها ضربات قاتلة بعصا خشبية مشابهة لتلك المستخدمة في رياضة البيسبول.
أما بقية المتهمين، فقد نسبت إليهم النيابة العامة تهمة مساعدة الجاني على إخفاء جريمته، فضلًا عن حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
القضية، التي أثارت ضجة واسعة في الشارع المحلي، طُويت اليوم بحكم قضائي رادع، لتبقى تفاصيلها شاهدًا على خطورة التواطؤ في الجريمة، مهما اختلفت الأدوار.
