في سابقة هي الأولى من نوعها، حسمت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط باصدار قرارا قضائيا ترفض من خلاله المحكمة طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته حيث ترفض الامر منذ مدة.
وتعود تفاصيل القرار بحسب موقع " هيس بريس" إلى 9 مارس الماضي، بعد رفض المحكمة طلب الزوج من اجبار زوجته على العلاقة الشرعية، بناء على أن المعاشرة وما يقتضيه واجب المساكنة "الشرعية"هي واجب وحقّ لكلا الزوجين.
واعتبرت الهيئة في حكمها أن الهدف من المعاشرة داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن، ويجب آلاتون إلا بالتراضي والقبول.
ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه، أضاف الحكم مؤكدا عدم جواز تنفيذ المعاشرة من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء.
سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، استقبلت الحكم بارتياح باعتباره مجسدا لروح المساواة بين الجنسين كما أنه فرصة لتدعيم المطالب المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة وحذف نقاط الدونية والتمييز.
وأضافت موحيا، في تصريح ل"هسبريس"، أن القرار يربط الحقوق المعنوية للنساء بالمادية كذلك، رافضة الاستمرار في تكريس قضية الطاعة؛ فـ"المرأة المغربية وصلت مستويات عالية وهي الأخرى كيان مستقل".
وسجلت الفاعلة الحقوقية النسوية أن الحكم يكرس مبدأ التراضي في العلاقة الزوجية وبناءها على أساس الحب والاحترام عوض الاجبار، منبهة إلى أن التشريع المغربي لا يجرم الاغتصاب الزوجي.
وشددت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة تدعيم الهيئات بقاضيات نساء، مثمنة حضورهن في القرار الحالي باعتبارهن مطلعات على أمور يفهمها النساء دون غيرهن، مع أهمية الانفتاح على محاكم الاستئناف والنقض كذلك.
