قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار أحمد محفوظ رسلان وكيل النائب العام ، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بمعاقبة كل من " ش.م.م" و" ا.ي.م" و " ع.ف.ع" بالاعدام شنقا ، لاتهامهم بقتل المجني عليه " ا.ال.ح" وحيازة أسلحة نارية والسجن عامين للمتهم " ح.ا.ح" للتستر علي المتهمين، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 699 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بقيام المتهمان الاول والثاني بقتل المجني عليه واشتراك المتهمين الثالث والرابع في قتله بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهمان " ش.م.م" عامل و " ي.ا.م" عامل مقيمان بمحافظة أسيوط ، قتلا المجني عليه " ا.ال.ح" علي اثر خلافات نارية سابقة بينهم وبين المدعو " ع.م.ع" ،ونظرا لجهلهما بشخصه ومواصفاته لجأ كلاهما للمتهم الثالث " ع.ف.ع " والذي اوهمهما بمعرفته شخصه ومحل تواجده وتوجه رفقتهما بمنطقة الناصرية وارشدهما علي شخص المجني عليه " ا.ال.ح " مرارا وتكرارا راصدين حركته وخطوط سيره حتي وفر في يقينهما شخصه ومواصفاته تحت مظله الزعم الواهي من المتهم الثالث وتحصل في مقابل ذلك منهما علي مبالغ ماليه ،وقبل الواقعة بيوم تقابل مع المتهمين الأول والثاني وجهزوا سلاحين ناريين طبنجة وفرد خرطوش وذخراهما بأعيرة ،وصار الاتفاق فيما بينهما علي تنفيذ مخططهم الإثم علي إزهاق روح المجني عليه فتوجها الي مقربة من الشركة التي يعمل بها المجني عليه ، وما أن ظفرا به بداخل سيارة قيادته وعلي مقربه اشهر المتهم الأول سلاحه الناري طبنجة وأطلق نحوه عيارا ناريا استقر برأسه نجم عنه وفاة المجني عليه ،وحال قيام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري خرطوش تجاه السيارة قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه ،وفروا هاربين متوجهيين الي المتهم الرابع " ع.م.ع" ،فاواهما بمسكنه وساعدهما في إخفاء السلاحين المستخدمين في الواقعة ، ونفاذا لأمر النيابة بضبط وإحضار المتهمين وتم ضبطهما والأسلحة المستخدمة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها.
