هل تشهد قررات المفوضية الاوربية انقسام داخل الاتحاد الاوربي ؟

حذر خبراء من انقسام كبير داخل اروقة الاتحاد الاوربي عقب أحدث خطواتها التصعيدية ضد موسكو، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية حظر واردات النفط الروسي في غضون 6 أشهر، لكن القرار هز "العجوز" أولا.

من رفض القرار إلى التحذير من تداعياته وحتى إلقاء الاتهامات بالتواطؤ، تبدو أوروبا في وضع يثير الشكوك حول قدرتها على تنفيذ تهديدها لا سيما أن هذا القرار بالذات يحتاج للإجماع.

وأوروبا وإن بدت على قلب رجل واحد في إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن دولها لا تكتوي بالنار نفسها في ملف الغاز والنفط.

البعض غارق في الاعتماد على الوقود الروسي، والبعض لديه من الحلول ما يمكن أن يكفيه شر البرد والعوز ولو بشكل مؤقت.

ورفضت المجر مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي "بشكله الحالي"، معتبرة أن من شأن ذلك أن "يدمر تماما" أمن إمدادات الطاقة لديها.

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو، في رسالة بالفيديو على فيسبوك، إن المقترح "لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه".

ويقضي اقتراح الاتحاد الأوروبي بحظر الخام الروسي تدريجيا على مدار الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام الحالي، لكن المجر وسلوفاكيا، وكلتاهما تعتمد بشدة على صادرات النفط الروسية، ستمددان مشترياتهما حتى نهاية العام 2023.

لكن سيارتو شدد على أن هذه الفترة التي تبلغ عاما واحدا ليست كافية. وقال إن "تسليم النفط الروسي الضروري لتشغيل المجر" سيمنع بدءا من نهاية العام المقبل.

والتقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأربعاء لمراجعة الخطة التي ستحتاج إلى موافقة بالإجماع قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأشار سيارتو إلى أن بودابست ستدعم الاقتراح، إذ استُثني النفط الخام الذي يسلّم عبر خطوط الأنابيب من الحظر الأوروبي.

وأوضح "أنها ليست مسألة نقص إرادة سياسية أو نية أو توقيت، بل ببساطة هي واقع مادي وجغرافي وبنية تحتية".

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن فرض حظر أوروبي تدريجيا على واردات النفط الروسي قد يؤدي إلى "اضطرابات" في الإمدادات وارتفاع الأسعار لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو.

وأعلن أمام صحفيين عقب اجتماع حكومي "قلت مرات عدة إنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، خصوصا اضطرابات إقليمية"، مضيفا أن برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على حرب أوكرانيا.

وأشار هابيك خصوصا إلى مصفاة "بي سي كاي" في مدينة شفيت في شرق البلاد، معتبرا أنها قد تكون الأكثر تأثرا بذلك؛ فهي توفر حوالي 90 % من النفط المستهلك في برلين والمنطقة المحيطة بها، بما في ذلك مطار برلين-براندنبورغ الدولي.

وتعد مجموعة "روسنفط" العملاقة للنفط التابعة للكرملين، مساهما رئيسيا في الموقع، وهو وضع معقد قال هابيك إنه يجب "أن يحلّ سياسيا".

ا

وأشار هابيك إلى أنه من شأن التنفيذ التدريجي للحظر أن يساهم في تخفيف الصدمة على أسواق النفط.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي ستكون "متواطئة" في جرائم حرب.

وأضاف في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي "إذا استمرت أي دولة في أوروبا في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، سيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد متواطئ في الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا".

وأوضح كوليبا أن روسيا تستخدم عائدات النفط والغاز "لمواصلة تمويل آلتها الحربية".

وأضاف أنه إذا عارض أي عضو في الكتلة الحظر "فهذا يعني شيئا واحدا: إنهم بجانب الروس ويتشاركون المسؤولية عن كل ما تفعله روسيا في أوكرانيا".

من جهة أخرى، رحب كوليبا بالاقتراح الأوروبي لكنه عارض الجدول الزمني التدريجي المقترح وقال "لكن ذلك أفضل من لا شيء".