بدا القضاء التونسي، في فتح تحقيقاً بخصوص تسجيلات صوتية مسربة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، تتضمن انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد.
وعكاشة (41 عاما) خبيرة مثل سعيّد في القانون الدستوري، وعينت مستشارة قانونية في قصر قرطاج نهاية عام 2019، ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع 2020.
، أعلنت عكاشة نهاية يناير الماضي استقالتها من منصبها، معللة قرارها بـوجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر مع سعيّد.
وكانت المسؤولة السابقة الذراع اليمنى لسعيّد، وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.
ونهاية أبريل الماضي، تداول نشطاء بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس.
فقد تم تسريب 11 تسجيلا صوتيا منذ 29 أبريل يُعتقد أنها لعكاشة، وفيها حديث عن كواليس قصر قرطاج ولقاءات سعيّد مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين، وتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت عكاشة تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك في 30 نيسان/ أبريل، أكدت فيها "لا علاقة لي بتاتا بالصفحات المأجورة التي تمتهن الثلب والشتم والقدح في أعراض الناس، والتي عمدت مؤخرا لتشويه السيد رئيس الجمهورية من خلال فبركة وتركيب لصوتي".
