عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، مدير مبيعات قام بتأجير سيارة وتزوير عقد ملكيتها لبيعها وسرقة ثمنها بالمعصرة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة المحرر المزور، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة - وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة- وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «سامح .ص»، مدير مبيعات، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة، باعتباره ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي التوكيل رقم 214 ب 2024 - والمنسوب صدوره إلى مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق "الأهرام" - وذلك بأن تلاقت إرادتهما إيجابا وقبولاً علي تزويره وساعده بأن أمدته بالبيانات اللازمة فاصطنعه المجهول على غرار صحيح منه، وأثبت به على خلاف الحقيقة توكيل المدعو زبان محمود كل من محمد عبد القادر، الحسن أحمد في البيع لنفسهما أو الغير السيارة الرقيمة س ي 1567، ومهره بالخاتم محل الاتمام التالي، وشفعه بالإمضاء محل الاتهام الثالث، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قلد بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح مصلحة الشهر العقاري - مكتب توثيق الأهرام - وذلك بأن اتفق مع آخر مجهول على تقليد ذلك الخاتم فاصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه، واستعمله بأن مهر به المحرر المزور موضوع الاتهام السابق مع علمه بذلك.
وأكدت التحقيقات أن المتهم قلد بواسطة الغير إمضاء ينسب لأحد موظفي الحكومة الموثق المختص بمكتب توثيق الأهرام، وذلك بأن اتفق مع آخر مجهول على تقليده فقلده مع علمه بذلك، واستعمله بأن ذيل به المحرر المزور - موضوع الاتهام الأول - بتوقيع فرمة ينسب للموظف المار بيانه، واستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمه إلى المدعو محمد عبد القادر محتجا بما دون فيه من بيانات تمهيدًا لارتكاب جرمه محل الاتهام التالي.
وأضوحت التحقيقات أنه استولى على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه محمد عبد القادر وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته، بأن سلك وسيلة احتيالية بغية الوصول إلى مبتغاه الإجرامي بأن قدم إليه المحرر المزور موضوع الاتهام الأول والمنسوب إلى المدعو زبان محمود والثابت به زوراً وعلى خلاف الحقيقة توكيله أو المدعو الحسن أحمد في البيع لنفسهما أو الغير السيارة الرقيمة س ي 1567 وذلك لحمله على تصديق ادعائه، فسلمه المجني عليه المبلغ المالي بناءً على ذلك الاحتيال.
الشاهد الأول
وشهد محمد عبد القادر، 30 سنة - مالك معرض سيارات، المجني عليه،بأنه وحال تواجده بمعرض السيارات مقر عمله حضر إليه المتهم عارضًا السيارة الرقيم س ي 1567، وما إن اتفقا على إتمام البيع حتى قدم له المتهم التوكيل رقم 214 ب لسنة 2024 مكتب توثيق الأهرام منسوب إلى مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق الأهرام ثابتا به على خلاف الحقيقة توكيله والمدعو الحسن أحمد من المدعو زبان محمود مالك السيارة الأول في البيع لنفسهما أو الغير السيارة سالفة البيان وما إن حازها لديه حتى اعترضه الشاهد الثاني على سند من ملكيته للسيارة، وبفحصه للتوكيل محل الواقعة تبين عدم صدوره من الجهة المنسوب إليها.
الشاهد الثاني
ولید هواري، 42 سنة، مدير وشريك شركة هاي ترافيل للخدمات السياحية وتأجير السيارات، شهد بما لا يخرج عما شهد به سابقه.
الشاهد الثالث
كمال محمد كمال يوسف سليم، 37 سنة، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة، حسبما ورد بشهادة الشاهدين الأول والثاني.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير الطب الشرعي أن بصمات الأختام المنسوب صدورها إلى مكتب توثيق الأهرام والممهور بما التوكيل رقم 214 ب 2024 والمنسوب صدوره إلى مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق الأهرام مقلدة، وممهورة بالمحرر باستخدام قالب آخر مصطنع.
وثبت بكتاب الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الأهرام عدم صحة التوكيل الرقيم 214 ب / 2025 والمنسوب صدوره إلى مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق الأهرام.
