أعلنت ا وزارة التربية والتعليم صباح الخميس 3 يوليو 2025 أنها بدأت فعليًا تتبّع مصدر نشر صور امتحاني الجغرافيا والكيمياء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باستخدام تقنية الباركود المُدمج في أوراق الأسئلة، في خطوة تهدف لتحديد اللجنة والطالب المسؤول عن الواقعة بدقة.
وكانت غرفة عمليات الثانوية العامة قد رصدت، في الدقائق الأولى من بدء اختبارات اليوم، تداول صور لأسئلة يُزعم أنها من امتحاني الجغرافيا والكيمياء، منشورة على صفحات ومجموعات إلكترونية تسعى لاستقطاب المتابعين بادعاء تسريب الامتحانات فور انطلاقها في تمام التاسعة صباحًا.
ورقة امتحانية تحمل باركودًا فريدًا يتيح تتبع مصدرها بدقة عالية
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن كل ورقة امتحانية تحمل باركودًا فريدًا يتيح تتبع مصدرها بدقة عالية، مما يسهل التعرف على اللجنة التي خرجت منها الصورة، وهوية الطالب أو المسؤول الذي قام بتصويرها. وبيّن المصدر أن الوزارة تتعاون حاليًا مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تورطه.
من جهتها، أوضحت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع ما يُنشر على مدار الساعة، وقد رصدت بالفعل منشورات تدّعي احتواءها على صور حقيقية من الامتحان، وجارٍ التحقق من صحتها عبر مقارنة الباركود الموجود على الصور المتداولة بنسخ الوزارة الأصلية.
تصوير أو تداول أسئلة الامتحان يُعد "مخالفة قانونية جسيمة"
وفي سياق متصل، شدد المسؤولون في الوزارة على أن أوراق الامتحانات تخضع لرقابة وتأمين صارمين منذ لحظة الطباعة وحتى تسليمها داخل اللجان، مؤكدين أن تصوير أو تداول أسئلة الامتحان يُعد "مخالفة قانونية جسيمة"، وأن من يثبت تورطه يواجه عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس والفصل من الامتحانات.
يُذكر أن ظاهرة تسريب الامتحانات تمثل تحديًا سنويًا أمام الوزارة، خاصة في ظل تنامي استخدام التكنولوجيا في الغش الإلكتروني والتصوير داخل اللجان، إلا أن دمج الباركود كوسيلة تعقّب رقمية دقيقة قد يكون أحد أهم الإجراءات الرادعة في حرب الوزارة ضد هذه الممارسات.
مراقبة سير الامتحانات بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن النزاهة والانضباط
وختامًا، شددت وزارة التعليم على أن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب خط أحمر، ولن تسمح بأي تجاوز يؤثر على عدالة التقييم، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة سير الامتحانات بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن النزاهة والانضباط داخل لجان الثانوية العامة 2025.
