تراجع سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 3 يوليو 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس حالة من الحذر في السوق بالتزامن مع مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي
ووفقًا لمصادر مصرفية مطلعة، فإن صندوق النقد يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، مما قد يؤدي إلى تأجيل صرف الدفعة الجديدة لمدة تصل إلى 6 أشهر، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة المصرية في الوقت الذي تحاول فيه تحقيق تقدم ملموس في ملف الإصلاحات الهيكلية.
وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة في مارس 2025، وأتاح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن إلى 3.5 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".
وفيما لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة، أكد أحد المصادر أن الإصلاحات المالية شهدت تقدمًا كبيرًا، في حين لا تزال الإصلاحات المرتبطة بالتخارج من أصول الدولة تسير بوتيرة بطيئة، ما أضعف من موقف التفاوض مع الصندوق في الجولة الأخيرة.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 3 يوليو 2025
-
البنك المركزي المصري:
الشراء: 49.28 جنيه | البيع: 49.41 جنيه -
البنك الأهلي المصري & بنك مصر & بنك القاهرة:
الشراء: 49.31 جنيه | البيع: 49.41 جنيه -
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 49.31 جنيه | البيع: 49.41 جنيه -
بنك الإسكندرية:
الشراء: 49.30 جنيه | البيع: 49.40 جنيه -
بنك قناة السويس:
الشراء: 49.31 جنيه | البيع: 49.41 جنيه -
بنك كريدي أغريكول:
الشراء: 49.27 جنيه | البيع: 49.37 جنيه -
أعلى سعر للدولار – بنك أبوظبي:
الشراء: 49.43 جنيه | البيع: 49.53 جنيه
مفاوضات صندوق النقد: انتظار طويل وتمويل مؤجل
وبينما لم يصدر تعليق رسمي من وزارة المالية أو البنك المركزي بشأن التأجيل المحتمل، أكدت تقارير صحفية أن مصر ليست مدرجة على جدول اجتماعات صندوق النقد بين 2 و11 يوليو، ما يشير إلى أن اجتماع مجلس الإدارة المقبل بشأن مصر قد يتم تأجيله حتى ديسمبر القادم.
اللافت أن مصر كانت قد طلبت تأجيل إصدار تقرير المراجعة الرابعة لحين الانتهاء من توسيع الوعاء الضريبي وإقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة، في خطوة لتعزيز الإيرادات ومواكبة التوصيات التي يشدد عليها الصندوق.
التضخم والعملة الأجنبية
يأتي هذا في وقت تستمر فيه تداعيات أزمة التضخم الحاد، حيث بلغ معدل التضخم في مصر 38% في سبتمبر 2023، في ظل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار العالمية، ما استدعى توقيع البرنامج التمويلي الجديد مع الصندوق في مارس 2024.
رغم التراجع الطفيف في الدولار اليوم، فإن كثيرًا من الخبراء يحذرون من استمرار حالة التذبذب في سوق العملات إلى حين استكمال مصر خطواتها الإصلاحية، خصوصًا المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحد من الاعتماد على التمويل الخارجي فقط.
