قررت جهات التحقيق في مصر إيداع البلوجر الشهيرة نور تفاحة البالغة من العمر 16 عامًا، داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية، انتظارًا لبدء أولى جلسات محاكمتها الجنائية المقررة يوم 10 يوليو 2025، في تهم تتعلق بنشر محتوى "يحرض على الفسق والفجور" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية: فتاة قاصر في مهب الاتهامات
جاء قرار الإيداع استنادًا إلى كون المتهمة قاصرًا لم تتجاوز السن القانونية الكاملة للمساءلة الجنائية، فيما أكدت التحقيقات الأولية أنها كانت تدير عدة حسابات إلكترونية على منصات شهيرة مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، نشرت من خلالها مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية صريحة.
![\"البلوغر](\"https://cdn.al-ain.com/lg/images/2025/7/02/206-221000-531_1686575f86042c_700x400.jpg\")
ووفقًا لمصادر قانونية، فإن النيابة العامة قد استندت في قرارها إلى تقارير إدارة مباحث الآداب التي راجعت محتوى الفيديوهات والرسائل الإلكترونية على هاتف المتهمة، مؤكدة أن "نور تفاحة" استغلت شهرتها الإلكترونية في جذب المتابعين عبر محتوى غير لائق بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال المشاهدات والإعلانات.
جلسة المحاكمة المنتظرة
تنعقد الجلسة الأولى لمحاكمة نور تفاحة يوم 10 يوليو 2025 أمام محكمة الطفل المختصة، حيث ستُعرض فيها أدلة الفيديو، وتحليلات فنية لمحتوى حساباتها، وتقارير من الجهات المختصة حول حجم المشاهدات والأرباح المتحصلة من هذه المقاطع.
وتُعد هذه القضية امتدادًا لحملة بدأت قبل سنوات لمحاربة ما وصفه المسؤولون بـ"انفلات المحتوى الرقمي" وانتشار ما يُعرف بـ"بلوغرز الإثارة"، خاصة من القاصرات، عبر الإنترنت.
محاكمات سابقة وسياق أشمل
تأتي قضية نور تفاحة في سياق قضايا مشابهة طالت عددًا من صُنّاع المحتوى في مصر خلال العامين الماضيين، مثل الباحثة هدير عبد الرازق التي صدر ضدها حكم بالحبس سنة واحدة بسبب نشر فيديوهات فاضحة، وغيرها من الوقائع التي أثارت الجدل المجتمعي حول حدود الحرية على المنصات الرقمية، وأخلاقيات النشر الإلكتروني.
وزارة التضامن والرقابة الاجتماعية
من جانبها، أكدت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي أن إيداع الفتاة في دار رعاية لا يعني بالضرورة الإدانة وإنما إجراء احترازي لحمايتها قانونيًا ونفسيًا لحين الفصل النهائي في القضية، مشيرة إلى أن معظم القاصرات المتهمات في قضايا مشابهة يتم إدماجهن في برامج تأهيل نفسي وسلوكي بالتعاون مع مؤسسات حماية الطفولة.
