قررت الدائرة "3" بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود محمد عبد الحميد، تأجيل جلسة محاكمة 5 متهمين في واقعة اتهامهم بقتل "عامل" والتخلص من جثمانه في نهر النيل، ظنًا منهم أنه على علاقة آثمة بشقيقتهم، بعدما أبلغهم بخيانتها لزوجها في منطقة العمرانية بالجيزة، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل.
ترأس هيئة المحكمة المستشار محمود محمد عبد الحميد، وعضوية المستشارين ياسر علي علي الزيات، وسمير صابر عبد الجواد، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.
وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 155 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 2 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "إبراهيم.ف"، و"طارق.ف"، و"محمود.ف"، و"محمود.ع"، و"أحمد.م"، تهمة قتل المجني عليه "سامي هلال" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله لمظنة استقرت في وجدانهم، فما إن ظفروا به حتى تعدّوا عليه ضربًا بالأيدي وبأدوات، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة خطف المجني عليه "سامي" كرهًا عنه، بأن باغتوه حال سيره في الطريق العام، وما إن ظفروا به حتى اقتادوه عنوة بسيارة ملاكي إلى مسكن المتهم الثالث "محمود"، وأجبروه على توقيع سندات "إيصالات أمانة"، واحتجزوه بدون وجه حق.
وتابعت النيابة، في أوراق الدعوى، أن المتهمين أخفوا جثمان المجني عليه دون إبلاغ جهات الاختصاص بعد قتله، ونفذوا مخططهم الإجرامي عقب احتجازه في منزل أحدهم.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمين وراء ارتكاب جريمة قتل المجني عليه "سامي هلال"، حيث تبين أن المجني عليه أبلغ أشقاء "منى.ف" ـ التي كان يعمل معها في محل عطارة ـ بخيانتها لزوجها، كونها على خلاف معه منذ فترة.
وأوضحت التحريات أن أشقاء السيدة حضروا إلى مسكن زوجها، واصطحبوها عنوة إلى سكن العائلة بالبدرشين، واحتجزوها لمدة قاربت الشهر ونصف، إلا أنها تمكنت من التواصل مع نجلها الطفل "يوسف"، وطلبت منه مساعدتها على الهرب من المنزل المحتجزة فيه.
وكشفت التحريات أن الطفل، في يوم الواقعة، حضر رفقة المجني عليه "سامي"، وساعدا "منى" على الهرب، حيث قفزت من شرفة الغرفة التي كانت محتجزة فيها، إلا أن أشقاءها علموا بذلك، فعثروا عليها بالقرب من المنزل واحتجزوها مجددًا في ذات المكان.
وذكرت تحريات البحث الجنائي أن المتهمين احتجزوا المجني عليه "سامي" في مسكن آخر لهم قريب من مسكن العائلة، وقاموا بتكبيله والتعدي عليه بالضرب المبرح، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، في محاولة للضغط عليه للحديث بشأن علاقته بشقيقتهم "منى"، التي كان يعمل معها في محل العطارة، إلا أنه رفض الحديث، فقرروا قتله ظنًا منهم بوجود علاقة غير شرعية بينهما.
وتابعت التحريات أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه إلى شقة المتهم "محمود"، وتعدّوا عليه حتى فارق الحياة، ثم تخلصوا من جثمانه بوضعه داخل عدة أجولة، ووضعوه داخل سيارة وألقوه في نهر النيل من أعلى كوبري "الإقليمي" الفاصل بين منطقتَي الصف والعياط. وبعد مرور ثلاثة أيام من الجريمة، أطلقوا سراح طفل شقيقتهم "يوسف"، بينما ظلّت "منى" محتجزة لديهم حتى تمكنت قوات الأمن من تحريرها.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل للمرافعة.
