قضت محكمة جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة محمد. ث.ر ج، 41 سنة، سائق أتوبيس مينى باص بإحدى الشركات الخاصة بالبرمجة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمد شاهين وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
وتعود أحداث الواقعة إلى 15 إبريل، عندما تأكدت الجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ من أن المتهم محمد. ق. ر. ه، 41 سنة، سائق مينى باص تابع لإحدى شركات البرمجة وتأجير السيارات والمقيم بطوى سيناء، يتردد على دائرة قسم أول شرم الشيخ للإتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من المينى باص قيادته رقم، ق.ر 5487 للإتجار في المواد المخدرة، وأحيانا يتخذ من منطقة سكن العاملين مسرحا لمزاولة نشاطه الغير مشروع.
ونفاذًا لأمر من جهات التحقيق بضبط المتهم، وما يحرزه أو يحوزه بشخصه أو بملابسه وداخل المينى باص من مواد مخدرة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكن أحد هذه الأكمنة من ضبط المتهم بعد ورود اتصال هاتفي من أحد المصادر إلى رجال الأمن، يفيد بتواجد المتهم بمنطقة سكن العاملين، في انتظار أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة.
وعلى الفور، توجه أحد الأكمنة القريبة، وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته 3 لفافة سيلوفانية مستطيلة وبفضها تبين أن بداخلها مخدر الحشيش، ومبلغ 1350 جنية وسلاح أبيض “كتر”، وبتفتيش الأتوبيس الميني باص عثر بداخله على كيس بلاستيك أسود اللون وبفضه تبين أن بداخله 30 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، و13 لفافة سيلوفانية بفضلها تبين أن بداخلها قطع طولية لمخدر الحشيش.
وبالكشف عن الأتوبيس الميني باص تبين أنه تابع لشركة vip أوتو للبرمجيات وتأجير سيارات مرور الحوامدية الجيزة.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لتسهيل الاتصال بالعملاء، مؤكدا أن الشركة لم تعلم شيئا عن الاتجار في المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4236 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ.
وبالعرض على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام لنيابات أول شرم الشيخ حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد. والتحفظ على السيارة بجراح القسم تحت تصرف جهات التحقيق، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 481 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
