في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو صادم أظهر لحظة قيام قائد سيارة ملاكي بدهس فتاة أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، قبل أن يفر من مكان الواقعة دون تقديم أي مساعدة.
أجهزة الأمن رصدت مقطع الفيديو المتداول والذي أثار حالة من الغضب والتعاطف
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن أجهزة الأمن رصدت مقطع الفيديو المتداول والذي أثار حالة من الغضب والتعاطف بين رواد مواقع التواصل، حيث ظهرت فيه فتاة تتعرض لحادث صدم مباشر من قبل سيارة ملاكي انطلقت بعدها بسرعة عالية هاربة من الموقع.
لم يحرر محضر بالواقعة
وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بخصوص الواقعة، إلا أنه بسؤال والد الفتاة، أفاد بأن الحادث وقع بتاريخ 30 يونيو 2025، أثناء عبور كريمته للطريق، حيث اصطدمت بها سيارة خاصة وفر سائقها من المكان، مما أدى إلى إصابتها بكدمات وجروح متفرقة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أنه لم يُحرر محضرًا بالواقعة في حينه بسبب انشغاله بعلاج ابنته.
تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وضبط قائدها
وعقب إجراءات التحري وجمع المعلومات من كاميرات المراقبة وشهود العيان، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وضبط قائدها، والذي تبيّن أنه يعمل تاجرًا ومقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر، كما تبين أنه يحمل رخصة قيادة منتهية.
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة كما وردت، مؤكدًا أنه فر هاربًا خوفًا من المساءلة القانونية بسبب انتهاء رخصته وخشيته من تبعات الحادث، خاصة في ظل إصابة الفتاة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لمحاسبته على ما ارتكبه من مخالفات تشمل القيادة برخصة منتهية، التسبب في إصابة، والفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تولي أهمية قصوى لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بوقائع تمس الأمن والسلامة العامة للمواطنين، مشددة على أن الفرار من موقع الحادث لا يعفي المتسبب من المسؤولية، بل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع وعدم التهاون فيها لتحقيق الردع
كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع وعدم التهاون فيها، حفاظًا على حقوق المصابين وتحقيقًا للردع العام، خاصة في ظل الانتشار المتزايد لحوادث الطرق الناتجة عن الإهمال أو القيادة المخالفة.
وتعد هذه الواقعة نموذجًا على يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها للبلاغات والمقاطع المتداولة التي تسهم في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
