أصدرت محكمة مستأنف جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد، ووائل الشوربجي، وياسر عبد المنعم أحمد، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، حكمًا رادعًا في واحدة من أخطر قضايا العنف واستعراض القوة التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرًا، حيث قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 6 متهمين، كما أصدرت حكمًا بالسجن 3 سنوات على متهم سابع «حدث»، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب عدد من الجرائم من بينها استعراض القوة، الترويع، السرقة، والتخريب بدائرة قسم الزهور.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 5 نوفمبر 2024، حين أقدم المتهمون السبعة على استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد عدد من المواطنين في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بهدف ترويع الأهالي وبث الرعب في نفوسهم، ما أدى إلى تهديد أمن وسلامة السكان وتكدير السكينة العامة.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين كانوا يحملون أسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش محليي الصنع دون ترخيص، إلى جانب ثلاث طلقات نارية غير مرخصة، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين عبارة عن سكينتين، وهو ما يشكل جريمة مكتملة الأركان في إطار الترويع واستعراض القوة.
وخلال تنفيذهم لمخططهم، قام المتهمون بإتلاف ممتلكات خاصة بعدد من الأهالي، كما سرقوا مبلغًا ماليًا من داخل مركبة أحد المجني عليهم أثناء توقفها بالطريق العام. وذكرت التحقيقات أنهم نفذوا هذا الاعتداء وهم حاملون للأسلحة بشكل ظاهر، ما تسبب في هلع سكان المنطقة.
استمعت المحكمة إلى شهادة ثلاثة من المجني عليهم، وهم:
-
محمود جابر أحمد خليفة (71 عامًا): أوضح أنه تفاجأ بهجوم المتهمين على المنطقة، مشهرين الأسلحة في وجه المارة، وقاموا بإتلاف سيارة ابنته، ما أصابه بالرعب.
-
محمد طارق عبد العاطي محمد عبد الرحيم (30 عامًا): أكد أنه شاهد المتهمين وهم يعتدون على مركبة شقيقته ويكسرونها، و corroborated رواية الشاهد الأول.
-
جمال وزيري إمام حسن (65 عامًا): أفاد بأن المتهمين أتلفوا سيارته وسرقوا مبلغًا ماليًا قدره 5000 جنيه من داخلها، مما شكل تهديدًا مباشرًا لحياته.
وكشف معاون مباحث قسم الزهور في شهادته أمام النيابة أنه تلقى بلاغًا من الأهالي بشأن الواقعة، وانتقل على الفور إلى مكان الحادث، حيث تمكن من ضبط أربعة من المتهمين. وبحوزتهم تم العثور على فردي خرطوش وثلاث طلقات نارية، بالإضافة إلى السلاحين الأبيضين. وأكد أن التحريات أثبتت أن الغرض من الواقعة كان استعراض القوة والترويع.
أكد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن السلاحين المضبوطين هما فردي خرطوش محليي الصنع، غير مششخنين، إلا أنهما صالحان للاستعمال، كما أن الطلقات الثلاث المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام، ومطابقة للعيار المستخدم في الأسلحة المضبوطة.
استنادًا إلى ما ثبت من أدلة وشهادات وتحريات، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بـ:
-
السجن المشدد لمدة 10 سنوات على 6 متهمين.
-
السجن لمدة 3 سنوات على المتهم الحدث.
ويعد هذا الحكم بمثابة رسالة قوية من القضاء المصري ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو استخدام العنف والترويع وسيلة لتحقيق أهدافه.
