في ضربة أمنية موجعة لتجار السموم البيضاء تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية المصرية من ضبط شخصين أحدهما له معلومات جنائية سابقة وذلك بعد ثبوت تورطهما في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال حيث أكدت التحريات الأمنية الدقيقة أنهما قاما بغسل قرابة ثمانين مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع
تحقيق أرباح خيالية من تدمير صحة الشباب والتجارة بالسموم
التحقيقات كشفت أن المتهمين لم يكتفيا بتحقيق أرباح خيالية من تدمير صحة الشباب بل سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال المشبوهة عبر أساليب احتيالية تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضٍ زراعية وأراضٍ مبنية إلى جانب الاستحواذ على عدد كبير من العقارات السكنية والسيارات الفارهة وذلك في محاولة مكشوفة لإضفاء طابع شرعي على أموالهم المشبوهة وتفادي تتبعها قانونيًا
جاء التحرك السريع من الأجهزة الأمنية بعد جمع معلومات دقيقة من مصادر موثوقة وإجراء عمليات مراقبة وتحريات موسعة شاركت فيها فرق ميدانية ومختصون في تتبع الجرائم المالية حيث تم تتبع التحركات البنكية للمتهمين وتحليل عملياتهم المصرفية والعقارية ليتأكد للجهات المختصة وجود شبكة متكاملة لغسل الأموال تحت ستار أنشطة تجارية ظاهرها مشروع وباطنها جريمة مكتملة الأركان
مداهمة مواقع المتهمين بعد استصدار الأذون اللازمة من النيابة العامة
وتمكنت فرق الضبط التابعة لقطاع مكافحة المخدرات من مداهمة مواقع المتهمين بعد استصدار الأذون اللازمة من النيابة العامة حيث تم العثور على مستندات وعقود بيع وشراء تثبت استخدام الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة في عمليات شراء أصول وعقارات كما تم ضبط عدد من المركبات التي تم شراؤها حديثًا بأموال مصدرها الاتجار غير المشروع
ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية فإن هذه العملية تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة كل من تسول له نفسه تدمير المجتمع من خلال تجارة السموم وتحقيق ثروات خرافية على حساب أرواح الأبرياء وصحة المواطنين
الأمن يعمل على تتبع شبكة العلاقات المالية للمتهمين لتحديد جميع المتورطين
وأكد مصدر أمني رفيع أن الوزارة تعمل حاليًا على تتبع شبكة العلاقات المالية للمتهمين لتحديد جميع المتورطين المحتملين في القضية كما يجري التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتوسع في التحقيقات وكشف أي كيانات تجارية أو مصرفية ساعدت على تمرير الأموال المغسولة تحت أي غطاء قانوني
وتعهدت وزارة الداخلية بمواصلة الضربات الاستباقية لتجار المخدرات وغاسلي الأموال وملاحقتهم في كل بقعة من أرض الوطن مؤكدًة أنها تمتلك الأدوات والتقنيات والخبرات الكافية لكشف هذه الجرائم المعقدة التي تعتمد على التمويه والتخفي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
تم تحرير محاضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة التي ستباشر تحقيقًا موسعًا في الواقعة تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات
وتعد هذه العملية نموذجًا حقيقيًا لتكامل العمل الأمني مع التحريات المالية والتقنية مما يعكس مدى تطور قدرات الأجهزة الأمنية في التعامل مع الجرائم العابرة للقطاعات الاقتصادية والقانونية ويؤكد أن العدالة قادرة على ملاحقة المجرمين مهما حاولوا الاختباء خلف الأقنعة القانونية
